و توهم أن الموضوع لصحة العمل الفاقد للجزء المشکوک فیه یمکن أن یکون عبارة عن الشک المستمر، و علی هذا فزوال الشک یکون کاشفا عن عدم وجود الموضوع للتکلیف الظاهری.
فاسد جدا؛ فان قاعدة التجاوز مثلا انما هی بصدد بیان الوظیفة لمن شک فی أثناء الصلاة فی اتیان جزء من أجزائها، فلایمکن أن یکون الموضوع لهذا التکلیف هو الشک المستمر، فان المکلف لایعلم فی أثناء صلاته استمرار شکه الی آخر الوقت، أو الی الابد.
و بالجملة : ما هو المتبادر من حکم الشارع فی قاعدة التجاوز و نظائرها، کقاعدة الفراغ و سائر أحکام الشکوک، هو أن المکلف الذی اشتغل بما هو المأمور به و کان بصدد امتثال أمر الشارع بالصلاة مثلا، ثم شک فی شئ من خصوصیاتها من الرکعات و الافعال و الاجزاء و الشرائط، ان عمل هذا المکلف بما هو مقتضی تکلیفه الظاهری، من البناء علی الاقل أو الاکثر أو الاتیان أو عدم الاتیان، کان ممتثلا لما هو بصدد امتثاله، و کان علمه منطبقا للعنوان المأمور به، لا أنه عمل لغوا ان خالف الواقع، بحیث ان استمر شکه کان تارکا لهذا العمل الخاص.
و من الاحکام الظاهریة أیضا مفاد حدیث الرفع الدال علی "رفع کل ما لایعلم" حتی الاحکام الوضعیة من الجزئیة و الشرطیة و المانعیة، فمن شک فی جزئیة السورة مثلا کان مقتضی حدیث الرفع عدم جزئیتها، و حینئذ فان شک أحد فی جزئیتها و ترکها بمقتضی الحدیث، و صلی مدة عمره من غیرسورة، و کانت بحسب الواقع جزءا فهل یلتزم أحد بکونه تارکا للصلاة مدة عمره، أو یقال: ان ظاهر حکم الشارع هو أن الصلاة فی حق هذا الشاک عبارة عن سائر الاجزاء غیر السورة ؟.
و ان کان هذا الشاک مجتهدا و قلده کافة المسلمین، فهل لاحد یلتزم بکونهم بأجمعهم تارکین مدة عمرهم للصلاة، التی هی عمود الدین ؟!.
و من الاحکام الظاهریة أیضا حکم الشارع بوجوب البناء علی خبرالثقة و ترتیب الاثار علیه؛ فمن صلی أو توضاء أو صام أو اغتسل أو حج بکیفیة دل علیها خبرالثقة، اعتمادا علی ما ورد من الشرع من وجوب ترتیب الاثار علی ما أخبر به؛ فهل یکون ممتثلا لما أمر به الشارع من الصلاة و نظائرها؛ أو یکون ممتثلا علی فرض المطابقة و لاغیا تارکا لاوامر المولی علی فرض المخالفة ؟
و بالجملة : الرجوع الی أدلة الاصول و الامارات المتعرضة لاجزاء المأمور به و شرائطه؛ یوجب
.jpg)
