الصرف هو الکلمة من حیث الصحة و الاعتلال؛ و هکذا انما یریدون بذلک کون حیثیة الاعراب و البناء موضوعا لعلم النحو، و حیثیة الصحة و الاعتلال موضوعا لعلم الصرف. و علی هذا فیکون تمایز جمیع العلوم بتمایز الموضوعات.
نقد کلام صاحبی الفصول و الکفایة :
فما فی الفصول: من أن تمایز العلوم قد یکون بتمایز الموضوعات، و قد یکون بتمایز الحیثیات؛ قد نشاء من الغفلة و الذهول عما هو لب مراد القوم حیث أضافوا قید الحیثیة .
و قد اتضح بما ذکرنا أیضا فساد ما ذکره شیخنا الاستاذ (قدس سره) فی الکفایة حیث قال: ان موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله عینا و ما یتحد معها خارجا، و ان کان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و الطبیعی و أفراده. "انتهی".
و وجه الفساد ما عرفت من أن موضوع العلم هو محمولات المسائل و الجامع بینها؛ و هو و ان کان متحدا مع موضوعات المسائل خارجا، الا انه لیس التغایر بینه و بین موضوعات المسائل من سنخ تغایر الطبیعی و أفراده، بل من سنخ تغایر العرض المنطقی و معروضه؛ فان الطبیعی ذاتی لافراده، و هذا بخلاف جامع المحمولات بالنسبة الی خصوصیات الموضوعات؛ حیث ان کلا منهما خارج من ذات الاخر، کما عرفت توضیحه.
و اتضح أیضا فساد ما قال (قدس سره): من أن تمایز العلوم بتمایز الاغراض؛ حیث عرفت أن الجهة التی بها تمتاز مسائل کل علم من مسائل سائر العلوم هی جهة ذاتیة موجودة فی نفس المسائل، و مالم تتمایز العلوم بذواتها لم تتمایز الاغراض المطلوبة منها؛ فانها أمور متفرعة علیها، و الاختلاف فیها یکشف عن نوع اختلاف فی نفس الذوات؛ فالغرض من علم النحو مثلا هو العلم و الاحاطة بالاختلافات الواقعة فی أواخر الکلمات، وجهة الاختلاف فیها؛ و الغرض من علم الصرف هو العلم بالاختلاف الواقعة فی نفس الابنیة ؛ فلا محاکمة تکون مسائل علم النحو یذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة فی آخر الکلمة و تکون هی الجهة المبحوث عنها فیه، و مسائل الصرف بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة فی نفس الابنیة، و باعتبار هذا المیز الذاتی بینهما یختلف الغرض منهما.
فان قلت: کما یمکن أن یتصور بین محمولات مسائل النحو جامع یساویها یمکن أیضا أن یتصور جامع أعم بحیث یعم مسائل النحو و الصرف مثلا، أو جامع أخص بحیث یعم بعض
.jpg)
