آیت‌الله منتظری

و لنذکر فی المقام جملة من کلام شیخنا الاستاذ فی الکفایة، ثم نذیله بما یقتضیه التحقیق.

قال (قده) ما هذا لفظه: "المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه؛ و التحقیق أن ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه و کان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، کقاعدة الطهارة أو الحلیة، بل و استصحابهما فی وجه قوی و نحوها بالنسبة الی کل ما اشترط بالطهارة أو الحلیة یجزی؛ فان دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائرة الشرط و أنه اعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجیا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة الیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل، و هذا بخلاف ما کان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، کما هو لسان الامارات فلایجزی "انتهی".

التکالیف الظاهریة علی قسمین:

أقول: تحقیق المقام - علی نحو یظهر منه مراد صاحب الکفایة أیضا مع ما فیه - هو أن التکالیف الظاهریة علی قسمین:

القسم الاول: منها: ما لیست بنفسها تکالیف مستقلة، بل کان لها النظر الی التکالیف الواقعیة، و لها اصطکاک معها، بأن کانت بلسان تبیین ما هو وظیفة الشاک فی أجزاء الواجب الواقعی المعلوم و شرائطه و موانعه، و هذا انما یتصور فیما اذا صدر عن الشارع أمر واحد متعلق بطبیعة مثل الصلاة، و کانت لهذه الطبیعة أجزاء و شرائط و موانع معینة، بینها الشارع، ثم صدرت عنه تکالیف أخر، ناظرة الی بیان الوظیفة لمن شک فی أجزاء هذه الطبیعة و شرائطها و موانعها. فهذه التکالیف لیست مستقلة فی قبال الواجبات الواقعیة المستقلة، بل لها اصطکاک معها و نظر الیها، سواء کانت فی الشبهات الموضوعیة، کقاعدة الفراغ مثلا بالنسبة الی من شک فی اتیان جزء أو شرط أو مانع، و کاستصحاب العدم لمن شک فی اتیان جزء فی محله، و کالبینة القائمة علی اتیان جزء أو عدم اتیانه مثلا.

أو کانت فی الشبهات الحکمیة کحدیث الرفع الدال علی رفع جزئیة السورة أو الاستعاذة ؛ و کقاعدة الطهارة الدالة علی طهارة الحیوان المتولد من طاهر و نجس مثلا المقتضیة لجواز الصلاة مع ملاقاة البدل له، و کالخبر الموثق الدال علی جزئیة السورة أو عدم جزئیتها.

و بالجملة : القسم الاول من التکالیف الظاهریة ما کان بلسان تعیین الوظیفة بالنسبة الی من شک فی خصوصیات التکلیف الواقعی المعلوم من الشرائط و الاجزاء و الموانع، سواء کان هذا التکلیف الظاهری مفاد أصل أو أمارة، و سواء کان عدمیا أو وجودیا، و سواء کانت الشبهة موضوعیة أو حکمیة .