اذا عرفت هذا فنقول: لعل کلام الحاشیة مبنی علی المشی الثانی فی تفسیر الحکم الواقعی، و کلام الکفایة مبنی علی المشی الاول، فارتفع التهافت من البین.
و لایخفی أن المشی الاول أمتن، فان، تفسیر الحکم الواقعی بارادة الفعل بشرط حصوله، بسبب داعویة خصوص الخطاب الواقعی، انما هو من قصور النظر، و الا فالنظر الدقیق یقتضی خلاف ذلک، فان ما ثبت أولا هو نفس ارادة الفعل و الشوق الیه بنحو الاطلاق، والانبعاث نحوه من خصوص خطاب خاص لاخصوصیة له فی مطلوبیة الفعل، و انما صار مطلوبا و مرادا بتبع ارادة نفس الفعل و مطلوبیته من جهة کون ارادة المسبب ارادة لاسبابه بالتبع فنفس الفعل مطلوب مطلقا و لو فی حال الجهل، و لذا أثرت هذه المطلوبیة فی ایجاد خطاب آخر لیتسبب به الی المقصود بعد عدم وفاء السبب الاول (أعنی الخطاب الواقعی ) بهذا المقصد، و قد عرفت أن هذه المطلوبیة هی روح الحکم و حقیقته، فتلخص مما ذکرنا: أن ما هو روح الحکم فعلی مطلقا، فافهم.
نعم ان خالف الحکم الظاهری للواقع، أو جهل العبد بکلا الخطابین فلا محالة یجب علی المولی رفع الید عن مراده، بمعنی أنه لایمکن أن یرید انبعاث العبد نحو العمل مع کونه بهذا الوضع الفعلی من عدم الاطلاع علی مراد المولی، لابسبب الخطاب الواقعی و لابسبب البعث الطریقی، فتصیر الارادة شأنیة حینئذ، فما ذکرناه من فعلیة الحکم الواقعی بروحه فی حال الجهل انما هو فیما اذا جهل العبد بالبعث الواقعی، و لکن وصل الیه الواقع بوسیلة الخطاب الظاهری، فتدبر.
التفصیل فی الاجزاء بین التکالیف الظاهریة :
اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم، أن ما بیناه (من فعلیة الحکم الواقعی؛ و کون الحکم الظاهری عینا له فی صورة الموافقة، و صورة حکم لاحقیقة لها فی صورة المخالفة) انما یصح فیما اذا کان المجعول الظاهری حکما مستقلا غیر ناظر الی توسعة الواقع، کما اذا قامت الامارة علی حرمة شئ أو عدم وجوبه، و کان بحسب الواقع واجبا، أو قامت علی وجوبه و کان بحسب الواقع حراما أو غیر واجب، و نحو ذلک من الامثلة، و أما اذا کان المجعول الظاهری ناظرا الی الواقع، من دون أن یکون مفاده ثبوت حکم مستقل فی عرضه بل کان بلسان تبیین ما هو وظیفة الشاک فی أجزاء الواجب الواقعی المعلوم و شرائطه و موانعه، فلامجال حینئذ لفعلیة الواقع، بل الحکم الظاهری یکون فعلیا فی ظرف الشک و یکون العمل علی طبقه مجزیا.
.jpg)
