رفع التهافت بین کلامی الاستاذ فی المقام:
یمکن الجمع بین کلامیه بنحو یرتفع التهافت من البین بتقریب أن یقال: ان ما هو حقیقة الحکم و روحه عبارة عن ارادة المولی صدور الفعل عن العبد، فانه الذی یتعلق به شوق المولی أولا، غایة الامر أنه لما کان الفعل من الافعال الارادیة للعبد، و کان تحققه منوطا بتحرک عضلاته نحوه، تولد فی نفس المولی من ارادة الفعل ارادة تحرک عضلات العبد؛ وحیث ان تحرک عضلاته متوقف علی وجود الداعی فی نفسه حتی ینبعث منه لو کان بحسب ملکاته ممن ینبعث من الدواعی الالهیة، فلامحالة تتولد فی نفس المولی ارادة بعثه و انشاء الحکم بالنسبة الیه حتی یعلم به فینبغث منه نحو المقصود، فما هو المراد أولا و بالذات و یکون متعلقا للشوق هو نفس صدور الفعل عن العبد، و أما البعث و انبعاثه منه فمرادان بالتبع من جهة أنه یتسبب بهما الی ما هو المقصود بالذات.
و لایخفی أن ارادة الفعل و ان کانت مطلقة، لکن ارادة انبعاث العبد من الخطاب و البعث مقصورة علی صورة علم العبد بالخطاب من جهة أنه لایعقل داعویة البعث مالم یتعلق به العلم، حیث انه بوجوده العلمی یصیر داعیا و محرکا، و علی هذا تصیر ارادة الفعل الثابتة بنحو الاطلاق، داعیة للمولی الی ایجاب خطاب آخر فی طول الخطاب الواقعی، حتی یصیر هوالداعی للعبد نحو الفعل المقصود بعد أن لم یطلع علی الخطاب الواقعی، و لم یمکنه الانبعاث منه.
و بالجملة : بعد جهل العبد بالخطاب الواقعی و عدم امکان تأثیره فی نفسه لو کانت روح الحکم و حقیقته - أعنی ارادة الفعل - باقیة ؛ لتولدت منها ارادة خطاب آخر لا لمصلحة فی نفس متعلقه، بل لعین ما وجد بلحاظه الخطاب الواقعی، و حینئذ فان کان الواقع بمثابة لایرضی المولی بترکه أبدا کان الحکم المجعول ظاهرا عبارة عن وجوب الاحتیاط، و ان لم یکن کذلک أو کان فی ایجاب الاحتیاط مشقة و مفسدة، کان الحکم الظاهری عبارة عن جعل الطرق و الامارات. فکل من الخطاب الواقعی و الظاهری مجعول بلحاظ ماتعلق به الشوق أولا، و ارادة هذا صارت منشاء لتولد ارادة أخری متعلقة بالخطاب الواقعی، و ارادة ثالثة متعلقة بالخطاب الظاهری.
غایة الامر: أن موارد اصابة الامارة لما لم تکن متمیزة عن موارد خطئها صار المجعول فیها حکما کلیا، یعم موارد الاصابة و الخطاء. و لکن ما هو المقصود من جعلها هو صور الاصابة فقط، و صور الخطاء صارت مجعولة بالعرض، نظیر القصود الضروریة المحققة بتبع المقصود الاصلی، فان
.jpg)
