و أما اذا قلنا ببقاء الحکم الواقعی بالنسبة الی الجاهلین فی مرتبة الانشاء، و کون البعث أو الزجر الفعلی علی طبق ما أدت الیه الامارة، أعنی الحکم الظاهری، فترتفع المنافاة بالکلیة . ثم شرع (قده) فی سد ثغور هذا الجواب بما لاحاجة لنا الی بیانه فراجع.
و من الوجوه المذکورة فی مقام الجمع بینهما أیضا ما ذکره المحقق المذکور فی الحاشیة، بنحو الاجمال و الاشارة، و فی الکفایة بنحو التفصیل.
و حاصله: أن معنی التعبد بخبر الواحد مثلا لیس انشاء أحکام تکلیفیة علی وفق المؤدیات بأن ینحل "صدق العادل" مثلا بعدد ما تؤدی الیه الامارة من الاحکام، فتکون النتیجة ثبوت الوجوب ظاهرا؛ فیما اذا أدت الی وجوب شئ، و ثبوت الحرمة ظاهرا فیما اذا أدت الی حرمة شئ، و هکذا بل التعبد به انما یکون بجعل الحجیة له، و الحجیة بنفسها حکم وضعی تنالها ید الجعل، من دون أن یکون جعلها مستتعبا لانشاء أحکام تکلیفیة بحسب ما أدت الیه الامارة، و أثر الحجیة المجعولة - کالحجیة المنجعلة فی القطع - هو تنجیز الواقع علی فرض الاصابة، و صحة الاعتذار علی فرض الخطاء؛ و علی هذا فلیس هنا حکم تکلیفی وراء الواقعیات، فلاتلزم المحاذیر.
نعم؛ لو قیل باستباع جعل الحجیة لانشاء أحکام تکلیفیة، أو قیل بأنه لامعنی لجعلها الا جعل أحکام تکلیفیة طریقیة مماثلة للمؤدیات من جهة أنها من الوضعیات المنتزعة عن التکلیفیات و لاتنالها ید الجعل مستقلا، فاجتماع حکمین تکلیفیین و ان کان یلزم حینئذ، لکنهما لیسا بمثلین أو ضدین؛ فان الحکم الظاهری حکم طریقی عن مصلحة فی نفسه، بلاارادة متعلقة بمتعلقه و لامصلحة فی متعلقه وراء مصلحة الواقع؛ و الحکم الواقعی حکم نفسی عن مصلحة فی متعلقه، و تکون علی طبقة الارادة . هذه خلاصة ما ذکره فی الکفایة و کان یبنی علیه أخیرا.
و لایخفی علیک أن ما ذکره المحقق المذکور فی حاشیته یناقض ظاهرا ما ذکره فی الکفایة أخیرا؛ حیث صرح فی الحاشیة بأن الحکم الواقعی انشائی محض، و الحکم الظاهری فعلی، و صرح فی الکفایة بأن الحکم الواقعی هوالفعلی الذی تکون علی طبقه ارادة البعث و الزجر، و الحکم الظاهری حکم طریقی لیس علی وفقه الارادة و الکراهة أصلا. و معنی کونه طریقیا أنه لیس حکما حقیقیا فی قبال الحکم الواقعی، بل ان طابق الواقع فهو عینه؛ و ان خالفه کان حکما صوریا لیس علی طبقه ارادة .
.jpg)
