صفحه ۱۳۲

الاخر، و أنه لو سلم وجود أمرین فلامعنی لاجزاء أحدهما عن الاخر؛ و حینئذ فلو تنزلنا و سلمنا ما ذکره من أن لنا أمرین، و أن امتثال الثانی یجزی عن الاول فما ذکره أخیرا - من أنه اذا لم یکن هناک اطلاق یدل علی أن الموضوع للامر الاضطراری هو مطلق الاضطرار و لو فی بعض الوقت، فالمرجع هو البرائة - فاسد جدا، اذ المکلف قد علم باشتغال ذمته بالامر الواقعی، و لکنه لایعلم انه هل صار موضوعا للامر الاضطراری، حتی یکون امتثاله مسقطا للامر الواقعی أیضا، أو لم یصر موضوعا، لاحتمال أن یکون الموضوع للامر الاضطراری هو الاضطرار فی جمیع الوقت ؟ و حینئذ فاشتغال ذمته بالامر الواقعی یقتضی تحصیل البراءة الیقینیة ؛ فکیف حکم (قده) بأصالة البراءة ؟أقول: یمکن أن یقال، ان مراده (قده) من الاطلاق لیس هو اطلاق الاضطرار، کما فی کلام سیدنا الاستاذ العلامة "مدظله العالی"، بل المراد اطلاق البدلیة فیکون حاصل مراده أن المکلف لما لم یقدر علی امتثال التکالیف الاولیة جعل الشارع التکالیف الاضطراریة أبدالا لها، فحین الاضطرار لاتکون التکالیف الاولیة فعلیة، بل الفعلیة لابدالها. و حینئذ فلو کان لنا اطلاق یدل علی أن ما جعله الشارع بدلا الی الابد أخذنا بالاطلاق و حکمنا بالاجزاء عن التکلیف الاولی، لکفایة البدل عن المبدل منه، و لو لم یکن هناک اطلاق، فشککنا فی أن بدلیة الفرد الاضطراری عن الاولی هل هی الی الابد حتی مع ارتفاع الاضطرار، أو کانت بدلیته منه فی زمن الاضطرار فقط بأن یکون وافیا بما یفوت من مصلحة الفرد الاولی فی زمن الاضطرار من دون أن یکون وافیا بما یمکن تحصیله بعد ارتفاع الاضطرار بالاعادة أو القضاء؟ فحینئذ نحکم بالبرأة، اذ التکلیف الاولی لم یکن فی زمن الاضطرار فعلیا، و بعد ارتفاعه یشک فی صیرورته فعلیا لاحتمال أن تکون بدلیة الفرد الاضطراری منه الی الابد، و هذا واضح و لاسیما اذا کان طروء الاضطرار من أول الوقت. ح ع - م.

المقام الثانی: فی اجزاء امتثال الامر الظاهری عن الامر الواقعی

و حیث ینجر الکلام فی آخر المسألة الی کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، فالاولی قبل الورود فی تحقیقها أن نشیر اشارة اجمالیة الی بعض وجوه الجمع بین الحکمین مما یناسب المقام

وجوه الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری:

من الوجوه المذکورة فی مقام الجمع بینهما ما ذکره شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی فی حاشیته علی الرسائل، و محصله: ان للحکم مراتب أربع: الاقتضاء، و الانشاء، و الفعلیة، و التنجز، و لایخفی أن التضاد بین الاحکام انما یکون بعد فعلیتها و وصولها الی المرتبة الثالثة، أعنی مرتبة البعث و الزجر.

اذا عرفت هذا فنقول: ان المحاذیر المتوهمه فی الباب انما تلزم لو قلنا بفعلیة الحکمین معا،

ناوبری کتاب