صفحه ۱۳۱

لم یکن للشارع حینئذ - بمقتضی قواعد العدلیة - تشریع الفرد الاضطراری، و جعله فی عرض الفرد الاختیاری؛ حتی یکون مقتضاه تخیر المکلف عقلا بین هذا الفرد الاضطراری، و بین الفرد الاختیاری الذی یتمکن منه فی آخر الوقت فی الواجب الموسع، و لکن لاربط لذلک بوظیفة الفقیه، فان الفقیه لایبحث الا فیما هو مقتضی الادلة الشرعیة ؛ فاذا اقتضی الدلیل فردیة الصلاة مع التیمم مثلا لطبیعة الصلاة فی حال الاضطرار، أخذ الفقیه بمقتضاه، و جعله دلیلا علی کونها فی عرض سائر الافراد من کل جهة، حتی ان للمکلف أن یجعل نفسه موضوعا لهذا الفرد الاضطراری؛ بأن یوجد الاضطرار لنفسه اختیارا، نظیر الحاضر الذی یسافر فی حال الاختیار.

فان قلت: اذا کان الفرد الاضطراری فی عرض الفرد الاختیاری؛ فلم لایجوز فی باب الصلاة اقتداء الکامل بالمضطر؟.

قلت: لیس هذا من جهة کون الفرد الاضطراری أنقص مصلحة، بل من جهة کون الکمال شرطا فی الامامة للکاملین؛ حیث ان الانسب کون الامام أکمل من المأموم.

فان قلت: اذا کانت الصلاة مع التیمم فی عرض الصلاة مع الطهارة المائیة ؛ فلم وجب علی فاقد الماء أن یطلبه فی الجوانب الاربعة ؟.

قلت: فردیة الصلاة مع التیمم للطبیعة المأمور بها موقوفة علی فاقدیة الماء. و الطلب انما هو لاحراز هذا الموضوع أعنی الفاقدیة .

واعلم: أنه قد أشار الی ما ذکرناه فی التکالیف الاضطراریة "المحقق" فی المعتبر فی مسألة جواز اراقة الماء فی أول الوقت، و قد نقل عنه ذلک بنحو التلخیص المحقق الهمدانی (قده) فی طهارته فی مسألة وجوب طلب الماء علی من کان فاقدا له. قال (قده): "انه مخاطب فی تمام الوقت بصلاة واحدة مخیرا فی أی جزء منه، بلاترتیب، ففی أی جزء یلاحظ حالته و یعمل بموجب حالته من کونه مسافرا مثلا فیقصر، أو حاضرا فیتم، و من الحالات اذا کان واجدا للماء فبالطهارة المائیة أو غیر واجد له فبالترابیة، و لایجب فی جزء من الزمان المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخر".

نقد ما قیل فی مقام الاثبات:

و اعلم: أن ما ذکره صاحب الکفایة فی مقام الاثبات أیضا لایخلو عن شئ.

بیان ذلک : أنه قد ظهر لک أنه لیس لنا فی باب التکالیف أمران: اختیاری و اضطراری؛ حتی نبحث فی اجزاء أحدهما عن

ناوبری کتاب