فلاتجزی حینئذ الصلاة المأتی بها مع التیمم مثلا فی أول الوقت ان زال الاضطرار فی آخره، و لکن لامن جهة عدم اجزاء امتثال الامر الاضطراری، بل من جهة عدم اتیان المأمور به؛ اذ الفرض توقف فردیة الصلاة مع التیمم لطبیعة الصلاة المأمور بها علی الاضطرار فی جمیع الوقت لامطلق الاضطرار.
و بالجملة : ما هو الموضوع لوجوب الصلاة مع التیمم مثلا اما أن یکون مطلق الاضطرار، و اما أن یکون الاضطرار فی جمیع الوقت؛ فان کان مطلق الاضطرار فالمأتی به فی أول الوقت أیضا فرد للطبیعة و قد أتی به، فسقط أمرها، و لامعنی لامتثاله ثانیا، و ان کان الاضطرار فی جمیع الوقت فالمأتی به فی أوله لیس فردا للصلاة لعدم تحقق موضوعه، لا أنه فرد من أفرادها، و مع ذلک لایجزی، و عدم جواز البدار فی هذه الصورة، مع احتمال بقاء الاضطرار الی آخر الوقت، انما هو من جهة عدم العلم بتحقق الموضوع.
فاللازم علی الفقیه تتبع أدلة الاحکام الاضطراریة ؛ حتی یعلم أنه فی أی مورد یکون الموضوع هو مطلق الاضطرار، و فی أی مورد یکون الموضوع هو الاضطرار فی جمیع الوقت، أو مع الیأس من طروء الاختیار.
دفع ما اورد علی الاجزاء فی التکالیف الاضطراریة :
فتحصل مما ذکرنا أن التکلیف الاضطراری ان أتی بمتعلقه یجزی عن الامر بالطبیعة الشاملة له و للفرد الاختیاری؛ لکونه فردا لها مثل الفرد الاختیاری، فلااعادة و لاقضاء؛ أما الاول فواضح، اذ الاعادة بالامر الاول وقد سقط باتیان متعلقه.
و أما الثانی فواضح أیضا ان قلنا بکون القضاء بالامر الاول، و کذلک ان قلنا انه بأمر جدید؛ اذ هو فیما لو فات العمل فی وقته، و فیما نحن فیه لم یفت لاتیانه علی حسب ما هو وظیفة المکلف بحسب حاله.
فان قلت: یمکن أن یکون الفرد الاختیاری من الصلاة أتم مصلحة من الفرد الاضطراری فباعتبار المقدار الباقی من المصلحة یجب الاعادة أو القضاء.
قلت: ما یجب علی المکلف انما هو امتثال أوامر الشرع لاتحصیل المصالح ؛ اذ لا احاطة لعقولنا بالمصالح النفس الامریة حتی یجب علینا تحصیلها.
نعم لو کان الفرد الاضطراری أنقص مصلحة من الفرد الاختیاری بمقدار لازم الاستیفاء
.jpg)
