الموضع الثانی: فی اجزاء امتثال أمر عن أمر آخر، و فیه مقامان:
المقام الاول: فی أن اتیان المأمور به بالامر الاضطراری یجزی عن اتیان المأمور به بالامر الواقعی الاولی، بعد رفع الاضطرار فی الوقت، أو فی خارجه، أولا یجزی ؟
المقام الثانی: فی أن اتیان المأمور به بالامر الظاهری یجزی عن اتیان المأمور به بالامر الواقعی بعد کشف الخلاف، أو لایجزی ؟
أما المقام الاول: فالبحث فیه تارة فی مقام الثبوت و أخری فی مقام الاثبات.
أما فی مقام الثبوت، فالفروض المتصورة أربعة : اذ التکلیف الاضطراری اما أن یکون وافیا بتمام المصلحة والغرض من الامر الاولی، أو لایکون وافیا بها، بل یبقی منها شئ أمکن استیفاؤه أو لم یمکن، و ما أمکن کان بمقدار یجب استیفاؤه أو بمقدار یستحب.
و لازم الجمیع هو الاجزاء الا فی الصورة الثالثة، و مقتضی الصورة الثانیة عدم جواز تسویغ البدار لما فیه من نقض الغرض و تفویت مقدار من المصلحة، کما أنه لامانع من تسویغه فی الصورتین الاخیرتین. و أما الصورة الاولی فتسویغ البدار فیها یدور مدار کون العمل الاضطراری بمجرد طروء الاضطرار وافیا بغرض الامر الاولی، أو بشرط الانتظار، أو مع الیأس من طروء الاختیار. و أما فی مقام الاثبات، فان کان لدلیل الامر الاضطراری اطلاق یدل علی أن مطلق الاضطرار و لو فی بعض الوقت یکفی لتعلق التکلیف الاضطراری مثل قوله تعالی: (فلم تجدوا ماء) سورتی النساء والمائدة / الایة 43 و 6. الایة، فالظاهر هو الاجزاء، و ان لم یکن هنا اطلاق، فالاصل یقتضی البراءة من ایجاب الاعادة لکونه شکا فی أصل التکلیف "انتهی".
أقول: مراجعة التکالیف الاضطراریة الثابتة فی شریعتنا ترشدک الی أن ما ذکره - طاب ثراه - لایرتبط أصلا بما هو الثابت من التکالیف الاضطراریة ؛ لکون ما ذکره مبتنیا علی أن یکون لنا أمران مستقلان: أحدهما واقعی أولی والاخر اضطراری ثانوی؛ فینازع، حینئذ فی کفایة امتثال أحدهما عن امتثال الاخر؛ مع أن الامر فی التکالیف الاضطراریة لیس کذلک ؛ علی أنه لو کان الامر
.jpg)
