صفحه ۱۲۵

الفصل الثانی فی الاجزاء

و قد عنونوا المسألة بوجوه ثلاثة : الاول: مافی کلام بعضهم، و هو أن الامر یقتضی الاجزاء ام لا؟. الثانی: ماذکره بعض آخر، و هو أن الاتیان بالمأمور به یقتضی الاجزاء أم لا؟ الثالث: ما فی الکفایة، و هو أن الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء.

و المراد بلفظ الاجزاء معناه اللغوی، أعنی الکفایة، کما فی الکفایة، و لازمها اسقاط التعبد و القضاء. و المقصود من الاقتضاء فی العنوان الاول هو الدلالة و الکشف لا العلیة لعدم کون الامر بنفسه علة للاجزاء، کما هو واضح . والمقصود منه فی العنوانین الاخیرین هو العلیة ؛ اذ الاتیان علة لسقوط الامر، بل نفسه. و أما قید "علی وجهه" فقد ذکر فی الکفایة أن ذکره انما یکون لشموله الکیفیات المعتبرة فی المأمور به شرعا أو عقلا، مثل قصد القربة، علی ما اختاره من عدم امکان أخذه فی المأمور به، لاخصوص الکیفیات المعتبرة شرعا فقط، و الا لکان القید توضیحیا.

و فیه: أن ما ذکره من عدم امکان أخذ قصد القربة فی المأمور به کلام حدث من زمن الشیخ الانصاری (قدس سره)، و زیادة قید "علی وجهه" فی العنوان سابقة علی زمنه، فلیس ازدیاده فی العنوان لشمول مثل القربة و نحوها. و لعل ازدیاده فیه انما هو لرد عبد الجبار (قاضی القضاة فی الری من قبل الدیالمة)، حیث استشکل علی الاجزاء بما اذا صلی مع الطهارة المستصحبة، ثم انکشف کونه محدثا، فان صلاته باطلة غیر مجزیة مع امتثاله الامر الاستصحابی.

و وجه رده بذلک : أن المأمور به فی هذا المثال لم یؤت به علی وجهه، من جهة أن الطهارة الحدثیة بوجودها الواقعی شرط.

ناوبری کتاب