لا للعنوان الذی أمر به الشارع، و لیس أیضا مثل الطهارة قیدا شرعیا بأن یکون المأمور به عبارة عن الصلاة المقیدة بها، اذ المفروض کونها دخیلة فی انطباق عنوان الصلاة علی معنونها، فهی من مقدماتها الوجودیة الواقعیة التی کشف عنها الشارع، لامن القیود المأخوذة فی الواجب، و علی هذا الفرض فمن جملة شروط الصلاة أیضا قصد القربة فهو لیس جزءا للواجب، اذ المفروض بساطته؛ و لا شرطا شرعیا بمعنی کونه قیدا للواجب، بل هو شرط لانطباق العنوان المأمور به علی معنونه؛ و بعبارة أخری من المقدمات العقلیة الواقعیة لوجود المأمور به غایة الامر أنه کشف عنها الشارع، بحیث لو کان العقل محیطا بالواقعیات لم تکن حاجة الی بیان الشارع، بل کان العقل یری بنفسه توقف الامر به فی تحققه علی هذا الشرط العقلی، و علی هذا فعنوان الصلاة ینطبق علی ذوات الاجزاء التی أولها التکبیر و آخرها التسلیم، و لیس قصد القربة جزءا من المعنون أصلا و الامر انما یدعو الی ایجاد هذا الامر البسیط الانتزاعی الذی یکون متعلقا له، غایة الامر أن دعوته الی ایجاد هذا الامر البسیط بعینها دعوة الی ایجاد معنونه و مصداقه، فتنقدح فی نفس الفاعل ارادة ایجاد المعنون، بداعی حصول المأمور به، و بهذه الدعوة یتحقق شرط الانطباق أیضا، فتدبر.
و قد تلخص مما ذکرناه امکان أخذ قصد القربة فی المأمور به و حینئذ فاذا شک فی التعبدیة و التوصلیة فمقتضی الاطلاق هو التوصلیة، و حکمه فی الاصل العملی أیضا حکم سائر موارد الاقل و الاکثر. و الحق جریان البراءة فیها، کما یأتی فی محله.
.jpg)
