و قد ظهر لک مما ذکرنا ما هو الحق فی الجواب عن اشکال الباب بناء علی کون قصد الامر جزءا للمأمور به أو قیدا له؛ و تبین لک أیضا فساد کلام المحقق الخراسانی. ثم ان فیما ذکره أخیرا من عدم اختیاریة الارادة لایجابها التسلسل أیضا مالا یخفی؛ فان اختیاریة کل فعل بالارادة و اختیاریة الارادة بنفسهاأقول لامعنی لاختیاریة الارادة و کون ارادیتها بنفسها، فان معنی اختیاریة الفعل کون اختیار الفاعل و ارادته علة لحصوله، و لایعقل کون الارادة علة لنفسها، "نعم" هی ارادة بالحمل الاولی، و لکن لاتکفی ذاتها فی تحققها و الا لکانت واجبة الوجود. ح ع - م..
مضافا الی أن الارادة لو کانت غیر اختیاریة، و کان هذا مانعا من جعلها جزءا و شطرا کان مانعا من شرطیتها أیضا، فلم خص الاشکال بصورة جزئیتها؟ بل یرد علیه أن الاشکال بعینه وارد أیضا بناء علی تعلق الامر بنفس الصلاة و عدم سقوط الغرض الا باتیانها بقصد الامتثال، کما هو مبناه (قده)، فان قصد الامتثال اذا کان غیراختیاری، لایمکن أن یکون تحصیل الغرض المتوقف علیه واجبا للزوم اناطة الامتثال بأمر غیر اختیاری. ثم ان الجواب المذکور کما عرفت انما هو بناء علی جزئیة قصد الامر أو قیدیته.
و یمکن أن یجاب عن الاشکال أیضا ببیان آخر، و علیه لایکون قصد الامتثال جزءا و لاقیدا، و ذلک بناء علی عدم کون مثل الصلاة و نحوها أمورا مرکبة .
توضیح ذلک : أنه یمکن أن یقال ان الصلاة مثلا اسم لمجموع الاجزاء المتشتتة الملحوظة بلحاظ واحد؛ و قد أمر بها الشارع متقیدة بقیود معینة مثل الطهارة و نحوها، و علیه فیکون الجواب عن الاشکال بتقریب مر بیانه.
و یمکن أن یقال أیضا کما هو الاظهر: ان الصلاة مثلا عنوان انتزاعی بسیط ینتزع عن الامور المتشتتة التی - أو - لها التکبیر و آخرها التسلیم، و یکون انطباق هذا العنوان البسیط علی معنونه - أعنی هذه المتشتتات - متوقفا بحسب الواقع علی وجود أمور نسمیها بالشرائط و فقد أمور نسمیها بالموانع، غایة الامر أن الشارع قد کشف عن هذا المعنی و أمر بایجاد هذا الامر البسیط، و علی هذا فلیس مثل التکبیر مثلا جزءا لنفس الصلاة ؛ اذ المفروض بساطتها فهو جزء للمعنون
.jpg)
