المقدمة الثالثة : أن دخالة شئ فی المأمور به علی أنحاء: فتارة من جهة أنه أخذ فیه بنحو الجزئیة، و أخری من جهة أخذه بنحو القیدیة، بحیث یکون التقید داخلا و القید خارجا، و ثالثة من جهة دخالته فی انطباق عنوان المأمور به علی معنونه، بأن یکون المأمور به عنوانا بسیطا ینطبق علی مجموع أمور متشتتة و یکون هذا الشئ دخیلا فی انطباق هذا العنوان البسیط علی هذه الامور، بحیث لولاه لم ینطبق علیها. و بعبارة أخری یکون هذا الشئ من مقدماته الوجودیة .
الجواب عن الاشکال:
اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم أنا نذکر فی المقام جملة من کلام شیخنا الاستاذ صاحب الکفایة - طاب ثراه - ثم نذیله بما هو الحق المحقق فی المسألة . قال (قده)، فی المقام ما هذا لفظه: "وتوهم امکان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعی الامر، و امکان الامکان الاتیان بها بهذا الداعی، ضرورة امکان تصور الامر بها مقیدة و التمکن من اتیانها کذلک بعد تعلق الامر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الامر انما هو فی حال الامتثال لاحال الامر واضح الفساد؛ ضرورة أنه و ان کان تصورها کذلک بمکان من الامکان، الا انه لایکاد یمکن الاتیان بها بداعی أمرها لعدم الامر بها، فان الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدة بداعی الامر، و لایکاد یدعو الامر الا الی ما تعلق به لا الی غیره.
ان قلت: نعم، و لکن نفس الصلاة أیضا صارت مأمورا بها بالامر بها مقیدة .
قلت: کلا لان ذات المقید لایکون مأمورا بها؛ فان الجزء التحلیلی العقلی لایتصف بالوجوب أصلا؛ فانه لیس الا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی، کما ربما یأتی فی باب المقدمة .
ان قلت: نعم، لکنه اذا أخذ قصد الامتثال شرطا، و أما اذا أخذ شطرا فلامحالة نفس الفعل الذی تعلق الوجوب به مع هذا القصد یکون متعلقا للوجوب؛ اذ المرکب لیس الا نفس الاجزاء بالاسر و یکون تعلقه بکل، بعین تعلقه بالکل، و یصح أن یؤتی به بداعی ذلک الوجوب ضرورة صحة الاتیان بأجزاء الواجب بداعی وجوبه.
قلت: مع امتناع اعتباره کذلک فانه یوجب تعلق الوجوب بأمر غیراختیاری؛ فان الفعل و ان کان بالارادة اختیاریا الا أن ارادته - حیث لاتکون بارادة أخری و الا لتسلسلت - لیست باختیاریة کما لایخفی، انما یصح الاتیان بجزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن اتیانه بهذا الداعی، و لایکاد
.jpg)
