المقدمة الثانیة : لا اشکال فی أن الامر المتعلق بشئ کما یکون داعیا الی ایجاد نفس ذلک الشئ کذلک یکون داعیا الی ایجاد أجزائه الخارجیة و العقلیة و مقدماته الخارجیة ؛ فان العبد الذی وجد فی نفسه احدی الدواعی القلبیة التی أشرنا الیها، و صار باعتبار ذلک بصدد اطاعة أوامر المولی، کما یوجد متعلق الامر بداعی الامر المتعلق به بالمعنی الذی یتصور لدعوایة الامر؛ کذلک یوجد مقدماته بنفس هذا الداعی، من دون أن ینتظر فی ذلک تعلق أمر بها علی حدة . و یکفی فی عبادیتها و مقربیتها أیضا قصد اطاعة الامر المتعلق بذیها؛ لکونها فی طریق اطاعة الامر المتعلق به، و لانحتاج فی عبادیة الاجزاء و المقدمات الی تعلق أمر نفسی أو غیری بها؛ فان لم نقل بوجوب المقدمة تبعا لذیها، و لم یتعلق بها أمر نفسی أیضا؛ لکفی فی عبادیتها قصد الامر المتعلق بذیها؛ بل لو قلنا بوجوب المقدمة و تعلق أمر غیری بها أمکن أن یقال أیضا بعدم کفایة قصده فی عبادیة متعلقه؛ لعدم کونه أمرا حقیقیا، بل هو نحو من الامر یساوق وجوده العدم.
والحاصل: أن ما اشتهر من أن الامر لایدعو الا الی متعلقه فاسد؛ فان الامر کما یدعو الی متعلقه یدعو الی جمیع ما یتوقف علیه المتعلق أیضا، و المحقق لعبادیتها و مقربیتها أیضا نفس الامر المتعلق بذیها؛ و السر فی ذلک أن الداعی الحقیقی علی ما عرفت لیس عبارة عن الامر، بل هو عبارة عن الملکة الراسخة النفسانیة الداعیة الی الطاعة بنحو الاجمال، و الامر محقق لموضوعها من جهة أنها تتوقف علی وجود الامر خارجا؛ و حینئذ فاذا صدر الامر عن المولی متعلقا بشئ له مقدمات فذلک الداعی القلبی بوحدته و بساطته یوجب تحرک عضلات العبد نحو ایجاد متعلق الامر بجمیع ما یتوقف علیه، و کل ما صدر عن احدی هذه الملکات الحسنة فهو مما یقرب العبد الی ساحة المولی من غیر فرق فی ذلک بین نفس متعلق الامر، و بین أجزائه و مقدماته الوجودیة و العلمیة .