الوجه الثانی: ما حاصله: أن ذوات الافعال مقیدة بعدم صدورها عن الدواعی النفسانیة محبوبة عند المولی، و توضیح ذلک یتوقف علی مقدمات: الاولی: أنه یمکن أن یکون المعتبر فی العبادة اتیان الفعل خالیا عن سائر الدواعی، ومستندا الی داعی الامر، بحیث یکون المطلوب هو المرکب منهما الثانیة : أن الامر الملحوظ فیه حال الغیر، تارة یکون للغیر و أخری یکون غیریا، فالاول کالامر بالغسل قبل الفجر بلحاظ الصوم، و الثانی کالاوامر الغیریة المترشحة من الاوامر النفسیة الثالثة : أنه لا اشکال فی أن القدرة شرط فی التکلیف، و لکنه یکفی حصولها بنفس الامر، و لایشترط ثبوتها سابقة علیه. اذا عرفت هذا فنقول: الفعل المقید بعدم الدواعی النفسانیة و ثبوت الداعی الالهی - الذی یکون موردا للمصلحة الواقعیة - و ان لم یکن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة جزئه الاخیر، لکن من دون ضم القید الاخیر فلا مانع منه، و لا یرد أن الفعل بدون ملاحظة تمام قیوده لایتصف بالمطلوبیة ؛ لانا نقول: عرفت أنه قد یتعلق الطلب بما لایکون مطلوبا فی حد ذاته، بل یکون تعلق الطلب به لاجل ملاحظة الغیر. و الفعل المقید بعدم الدواعی النفسانیة، و ان لم یکن تمام المطلوب، لکن لما لم یوجد فی الخارج الا بداعی الامر، لعدم امکان خلو الفاعل المختار عن کل داع؛ یصح تعلق الطلب به لاتحاده خارجا مع المطلوب الحقیقی، و لیس هذا الامر صوریا، بل هو أمر حقیقی، لما عرفت من اتحاد متعلقه فی الخارج مع المطلوب الاصلی، نعم یبقی اشکال عدم القدرة و قد عرفت أنه یکفی حصول القدرة بنفس الامر. "انتهی الوجهان المذکوران فی الدرر".
و فی کلیهما نظر - أما الاول؛ فلان قصد عنوان الفعل ان کان کافیا بلا احتیاج الی قصد حصول القریة کان حاصل ذلک عدم اشتراط قصد القربة فی حصول العبادة، و هذا مخالف لضرورة الدین و اجماع المسلمین؛ و ان لم یکن کافیا عاد محذور الدور.
و أما الثانی ؛ فلان ما ذکر صرف تصویر فی مقام الثبوت؛ ضرورة أنه لیس لنا فی واحد من العبادات ما یستفاد منه اعتبار قیدین بحسب الواقع بنحو الترکیب و تعلق الطلب ظاهرا بالمقید بعدم الدواعی النفسانیة، بل الذی دلت علیه الادلة الشرعیة هو لزوم صدور الفعل عن داع الهی. ذکر مقدمات فی مقام الجواب عن الاشکال:
و بالجملة ما ذکروه فی مقام الجواب لایغنی عن جوع. فالاولی أن نتعرض لما هو الحق فی الجواب، و یتوقف بیانه علی ذکر مقدمات:
.jpg)
