اشکالات الباب تعم اخذ سایر الدواعی فی المأمور به:
اعلم أنهم خصصوا اشکال الباب بصورة أخذ داعی الامر فی المأمور به و لکن الظاهر أن الاشکالات الواردة فی مقام الامتثال لاتختص به، بل تجری فی أخذ سائر الذواعی أیضا. فکما ترد الاشکالات فیما اذا تعلق الامر بالصلاة بداعی الامر، ترد أیضا فیما اذا تعلق بالصلاة بداعی حسنها أو محبوبیتها أو کونها ذات مصلحة ؛ اذ الامر بعد تعلقه بالفعل المقید باتیانه بداعی الحسن أو المحبوبیة أو کونه ذا مصلحة، یستکشف منه أن الحسن و المحبوبیة و المصلحة انما هی للفعل المقید، لالذات الفعل؛ لعدم جواز تعلق الامر الا بما یشتمل علی المصلحة و یکون حسنا و محبوبا، و لایجوز تعلقه بأعم من ذلک، و حینئذ ترد الاشکالات بعینها، أما الدور؛ فلان داعویة حسن الفعل مثلا تتوقف علی کونه حسنا، و کونه حسنا یتوقف علی داعویة الحسن، فیدور، و أما عدم القدرة فی مقام الامتثال؛ فلان اتیان الصلاة مثلا بداعی حسنها یتوقف علی کون الذات حسنة ؛ و المفروض أن الحسن انما هو للفعل المقید و بذلک یظهر تقریر التسلسل أیضا.
بل یمکن أن یقال: ان المحذور فی مثل داعی الحسن و نظائره أشد من المحذور فی داعی الامر؛ فان الاشکال فی باب داعی الامر کان ممکن الدفع عندهم بالالتزام بوجود أمرین، تعلق أحدهما بذات الفعل، و الاخر باتیان الفعل بداعی الامر الاول، کما سیأتی بیانه. و أما اشکال داعی الحسن و أمثاله فلایدفع بذلک، و ذلک لان الامر لما کان من الافعال الاختیاریة للامر کان لاحد أن یقول بصدور أمرین عنه، تعلق أحدهما بأعم مما یحصل الغرض، أعنی ذات الفعل، والاخر بما یساویه، أعنی المقید بداعی الامر، و لکن الحسن و المحبوبیة انما یتحققان فیما یحصل الغرض، و لایعقل تحققهما فی أعم منه.
و قد تلخص مما ذکرنا: أن الوجوه التی ذکروها لامتناع أخذ قصد الامر فی المأمور به یرجع بعضها الی الامتناع فی مقام الامر، و بعضها الی الامتناع فی مقام الامتثال، و قد ظهر الجواب عن القسم الاول، فعمدة الاشکال فی الباب هی الاشکال فی مرحلة الامتثال، و هو الحقیق بأن یتصدی للجواب عنه.
.jpg)
