الاول: لزوم الدور فی هذا المقام، و تقریره: ان داعویة الامر فی مقام الامتثال نحو العمل متوقفة علی کون المدعو الیه منطبقا للعنوان الواقع تحت الامر، و من مصادیقه. و کونه منطبقا لهذا العنوان متوقف علی داعویة الامر الیه، اذ المفروض أن المأمور به هو العمل الواقع بداعی الامر، لامطلق العمل.
الثانی: ما ذکره فی الکفایة، و حاصله عدم القدرة علی المأمور به فی مقام الامتثال، و تقریبه: ان اتیان ذات الصلاة بداعی أمرها یتوقف علی کون الذات مأمورا بها؛ حتی یتمکن المکلف من اتیانها بداعی أمرها، و المفروض أن الامر لم یتعلق بالذات بل بالصلاة المقیدة بداعی الامر، فلایتمکن المکلف من الامتثال فی ظرفه. و بالجملة اتیان العمل بداعی أمره مع عدم کون ذات العمل مأمورا بها غیر مقدور للمکلف.
الثالث: لزوم التسلسل فی مقام الامتثال، و تقریبه: ان الامر لایدعو الا الی متعلقه، و المفروض أن متعلقه فیما نحن فیه لیس ذات الصلاة، بل الصلاة بداعی الامر، فلامحالة تکون هی المدعو الیها، فیقال حینئذ بطریق الاستفهام: ان المدعو الیه للامر هو الصلاة بداعی الامر المتعلق بأی شئ؟ فان قلت انه الصلاة بداعی الامر المتعلق بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قلت انه الصلاة بداعی الامر المتعلق بالصلاة بداعی الامر، فهذا الامر الثانی أیضا یحتاج الی متعلق یکون مدعوا الیه، فان کان متعلقه عبارة عن ذات الصلاة، فهذا أیضا خلاف الفرض؛ و ان کان عبارة عن الصلاة بداعی الامر، فهذا الامر الثالث أیضا یحتاج فی مقام الامتثال الی متعلق یکون مدعوا الیه، والفرض أنه لیس عبارة عن ذات الصلاة، فلابد من أن یکون هو الصلاة بداعی الامر، فننقل الکلام الی الامر الرابع، فیتسلسل أقول: الاولی تقریر التسلسل فی طرف الداعی لا المدعو الیه، فیقال: ان الصلاة بداعی الامر (التی هی الواجبة حسب الفرض) یؤتی بها بداعی أی أمر؟ فان قیل بداعی الامر بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قیل بداعی الامر بالصلاة بداعی الامر، فیقال بداعی الامر بالصلاة بداعی الامر بأی شئ؟ فان قیل بداعی الامر بالذات لزم الخروج من الفرض، و ان قیل بداعی الامر بالمقید لزم التسلسل. ح ع - م..
و یمکن ان یقال: ان اللازم فی مقام الامتثال لیس هو الدور بل ملاکه و هو تقدم الشیی علی نفسه من غیر وساطة شیی حتی یکون دورا بحسب الاصطلاح، و تقریبه، أنه علی فرض تعلق الامر بالفعل المقید بداعویة الامر الیه لاتکون ذات الفعل مدعوا الیها، بل المدعو الیه هو الفعل المقید بداعویة الامر، و المدعو الیه بقیده متقدم رتبة علی الداعی، فیلزم تقدم داعویة الامر علی نفسها. و لاشک فی بطلان تقدم الشئ علی نفسه، و ان لم یکن دورا بحسب الاصطلاح، فتدبر.!