عندهم. و الوجوه التی ذکروها یرجع مفاد بعضها الی الامتناع فی مقام الامر و التکلیف، و مفاد بعضها الی الامتناع فی مقام الامتثال.
اشکالات مقام الامر:
أما القسم الاول: فمنها: أن الامر یتوقف علی تحقق موضوعه بتمام أجزائه توقف العرض علی معروضه، فلو کان قصد الامر مأخوذا فی الموضوع لزم الدور؛ لعدم تحقق الموضوع بتمام أجزائه - التی منها قصد الامر - الا بعد ثبوت الامر - فالامر یتوقف علی الموضوع، و الموضوع علی الامر.
و منها: أن الامر یتوقف علی کون متعلقه مقدورا للمکلف، و القدرة علی العمل المقید بقصد الامر تتوقف علی ثبوت الامر، فالامر یتوقف علی القدرة، و القدرة علی الامر، و هذا دور واضح .
و منها: أن الامر حین أمره یتصور المأمور به استقلالا، و الامر المتعلق به آلة، کما مر فی الایقاظ السابق، فلو کان قصد الامر مأخوذا فی المأمور به لزم بالنسبة الی هذا الجزء اجتماع اللحاظ الالی و الاستقلالی.
والجواب: أما عن الاول: فبأن الموضوع، أعنی المتعلق بوجوده الذهنی متقدم علی الامر، و لاینافی ذلک کونه بوجوده الخارجی متأخرا عن الامر و متوقفا علیه؛ و لایعقل أن یکون المتعلق بوجوده الخارجی متقدما علیه، و الا لکان الامر به طلبا للحاصل، و بالجملة المتوقف علی الامر غیر ما یتوقف الامر علیه.
و أما عن الثانی: فبأن القدرة التی هی من الشرائط العقلیة لایجب أن تکون سابقة علی الامر حتی یدور، بل الذی یحکم العقل بلزومه انما هو القدرة علی الفعل حین الامتثال، و ان کان حصولها بنفس الامر، کما فیما نحن فیه، اذ یمکن أن یأمر المولی لیقدر العبد علی المتعلق فیوجده.
و أما عن الثالث: فبأن اللحاظ الواحد لایعقل أن یکون ألیا و استقلالیا؛ و أما لحاظ الشئ مرة آلیا و أخری استقلالیا فلامانع منه، ففیما نحن فیه یمکن أن یلحظ الامر بما هو دخیل فی المأمور به استقلالا، ثم یلحظ بلحاظ آخر الة .
اشکالات مقام الامتثال:
و أما القسم الثانی: أعنی الاشکال فی مقام الامتثال، فیمکن أن یقرر أیضا بوجوه:
.jpg)
