صفحه ۱۱۱

قلت: الامر مطلقا و ان کان لایجاد الداعی الی ایجاد متعلقه، و لامحالة تختص داعویته قهرا بصورة الالتفات و الارادة، و لکن متعلقه مطلقا عبارة عن نفس ذات الفعل، سواء فی ذلک، التعبدیات و التوصلیات، و لایتعلق فی شئ من الواجبات، بالفعل بما أنه مراد بحیث یکون معنی "صل" أرد، و أوجد الصلاة، غایة الامر أنه قد یکون لتسبیب الداعی الالهی و الانبعاث من قبله دخل فی حصول الغرض، کما فی التعبدیات، و قد لایکون له دخالة أصلا، بل الغرض یحصل بنفس تحقق الفعل بأی نحو اتفق. و کیف کان فمتعلق الامر هو نفس طبیعة الفعل لا الفعل المقید بصدوره عن الارادة فاذا أتی به فی حال الغفلة أیضا کان مصداقا للمأمور به، و ترتب علیه سقوط الامر قهراأقول: و ببیان أوضح صدق عنوان الامتثال یتوقف علی کون الامر داعیا و محرکا کما لایخفی، و لکن متعلق الامر لیس مقیدا بالارادة ونحوها، فتحققه بأی نحو کان موجب لسقوطه قهرا، اذ متعلقه عبارة عن نفس الطبیعة المهملة الجامعة بین المرادة و غیرها، من غیر أن یلحظ الامر سریانها الی القسمین، حتی یقال ان الامر بالنسبة الی ما لایوجد بالارادة تعلق بأمر غیر اختیاری، و مقدوریة الطبیعة بما هی هی تتوقف علی امکان ایجادها بالارادة، لاعلی تعلق الارادة بها فعلا. ح ع - م.

هل یمکن اخذ قصد القربة فی المأمور به ؟:

اعلم: أن القدماء من علمائنا الی زمن الشیخ الانصاری (قده) کانوا یعدون قصد القربة فی العبادات فی عداد سائر شرائط المأمور به و أجزائه، من غیر تعرض لورود اشکال فی المقام، و لکن الشیخ (قده) استشکل فی امکان أن یؤخذ قصد القربة ببعض معانیه فی المأمور به.

و حاصل ما ذکره: أن القیود و الحالات الطارئة علی المأمور به علی نحوین:

فبعضها مما یمکن أن یتصف به المأمور به، مع قطع النظر عن وقوعه تحت الامر، ککونه صادرا عن سبب خاص، أو فی زمان خاص، أو فی مکان خاص، و نحو ذلک . فهذه القیود مما یمکن أن یتعلق بها الامر. و بعضها مما لایتصف به المأمور به الا بعد وقوعه تحت الامر و صیرورته مأمورا به، ککونه واجبا أو مستحبا أو صادرا بقصد أمره، و نحو ذلک . و هذه القیود مما لایمکن أخذها فی المأمور به؛ لتأخرها عن الامر به، فکیف تصیر تحت الامر"انتهی".

و قد ارسل تلامذة الشیخ، و من بعدهم عدم جواز أخذ القربة - بمعنی الامتثال و قصد الامر - فی المأمور به ارسال المسلمات، و تصدی کل واحد منهم للاستدلال علی هذا الامر المسلم

ناوبری کتاب