صفحه ۱۰۸

و کان بعض مشایخنا (قدس سره) یقول فی الفرق بینهما: ان صیغة "افعل" قد وضعت للدلالة علی النسبة الموجودة بین الحدث و فاعله، نظیر النسب الموجودة فی سائر الافعال، و الطلب یستفاد من الخارج، و هذا بخلاف مثل: "آمر و أطلب"، فانهما موضوعان للطلب.

و فیه: أن النسبة اما تصوریة قصد بالقائها الی المخاطب تصوره لها، و اما تصدیقیة قصد بالقائها الیه تصدیقه لها؛ والموجودة فی قولنا "اضرب" لیست من احداهما لوضوح أنه لیس المقصود من قولک "اضرب" تصور المخاطب صدور الضرب عن نفسه، و لا التصدیق بوقوعه منه. اللهم الا أن یقال: ان مراده "قده" کون حیثیة الطلب أیضا من أنحاء الاستعمال فی قبال التصوریة و التصدیقیة بأن یقال: انه کما قد یوضع اللفظ للدلالة علی نسبة خاصة بدلالة تصوریة کقولنا: "ثبوت القیام" لزید و قد یوضع للدلالة علیها بدلالة تصدیقیة کقولنا "قام زید" فکذلک قد یوضع للدلالة علی نسبة خاصة، بنحو یطلب تحققها من قبل المسند الیه، فیکون استعمال اللفظ الدال علی هذه النسبة استعمال من یطلب تحققها من قبل المسند الیه فی قبال الاستعمال الذی یکون بداعی التصور أو التصدیق. و علی هذا یکون الموضوع له فی الصیغ الانشائیة الطلبیة هو نفس انتساب المبدأ الی المخاطب، و یکون حیثیة الطلبیة من أنحاء الاستعمال فی قبال حیثیة التصوریة أو التصدیقیة، و ان شئت تفصیل أنحاء الاستعمال فراجع ما ذکرناه فی ذیل المعانی الحرفیة .

تنبیه: اقسام الطلب فی السنة :

هل الجمل الخبریة الواردة فی مقام الطلب ظاهرة فی الوجوب أولا؟ الظاهر کونها ظاهرة فیه بعد کونها دالة علی الطلب علی حذو ما ذکرناه فی الصیغ الانشائیة، فالضابط أن کل ما دل علی انشاء الطلب و البعث یجب أن یحمل علی الوجوب، مالم تقم هناک قرینة علی الاستحباب، و هنیهنا نکتة لطیفة یعجبنا ذکرها و هی أن الاوامر و النواهی الصادرة عن النبی (ص) و الائمة علیهم السلام علی قسمین:

القسم الاول: الاوامر و النواهی الصادرة عنهم فی مقام اظهار السلطنة و اعمال المولویة نظیر الاوامر الصادرة عن الموالی العرفیة بالنسبة الی عبیدهم، مثال هذا: جمیع ما صدر عنهم علیهم السلام فی الجهاد و میادین القتال، بل کل ما أمروا به عبیدهم و أصحابهم فی الامور الدنیویة و نحوها، کبیع شئ لهم و عمارة بناء و مبارزة زید مثلا.

القسم الثانی: الاوامر و النواهی الصادرة عنهم علیهم السلام فی مقام التبلیغ و الارشاد الی

ناوبری کتاب