ب - انه فرق بین ما نحن فیه و بین مسألة العموم و الخصوص من جهة أخری أیضا، و هی أن المعنی المجازی - فیما نحن فیه - أمر واحد شخصی، و هو الندب و قد کثر استعمال الصیغة فیه، فیوجب أنس اللفظ به، و هذا بخلاف مسألة العموم و الخصوص، فان کل لفظ من ألفاظ العموم له معنی حقیقی و هو جمیع الافراد و معان کثیرة مجازیة بعدد ما یتصور له من المعانی الخاصة، فقولک : "أکرم العلماء" مریدا به جمیع العلماء غیر زید استعمال فی معنی مجازی، و اذا أردت به جمیعهم غیر بکر فقد استعملته فی معنی مجازی آخر، و هکذا اذا أردت به جمیعهم غیرخالد، و کذا اذا أردت به جمیعهم غیر اثنین أو ثلاثة .
فان المقصود فی قولهم: ان العام مجاز فیما بقی، لیس مفهوم "مابقی"؛ لعدم استعماله فیه، بل مصادیق "مابقی"، و هی فی غایة الکثرة . و لایقاس مجموع المجازات بالنسبة الی المعنی الحقیقی؛ لان المعنی المجازی انما یعادل المعنی الحقیقی و یکافئه من جهة أنس اللفظ به، و اللفظ لایستعمل فی عنوان "مجموع المجازات"؛ بل یستعمل فی کل واحد من المجازات بخصوصه؛ و اذا و ازنا کل واحد من المعانی المجازیة بالنسبة الی المعنی الحقیقی وجدنا استعماله فی المعنی الحقیقی أکثر من استعماله فی کل واحد من المعانی المجازیة بمراتب، فأنس اللفظ بالمعنی الحقیقی أیضا أکثر من أنسه بکل منها بدرجات. هذا کله بناء علی ما اختاره صاحب المعالم من کون صیغة الامر موضوعة للطلب الوجوبی، و أما بناء علی ما حققناه فلایرد اشکال صاحب المعالم؛ فان الصیغة علی ما قلناه قد وضعت لانشاء نفس الطلب المطلق، من غیر تقید بالوجوب أو الاستحباب، غایة الامر أن الطلب ان لم یقارنه شئ أو قارنته المقارنات الشدیدة کان منشاء لانتزاع الوجوب، و ان قارنه الاذن فی الترک کان منشاء لانتزاع الندب.
و کیف کان فالطلب فی الوجوب و الاستحباب شئ واحد و حقیقة فاردة . و اللفظ کلما استعمل فقد استعمل فی نفس معناه الحقیقی، أعنی نفس الطلب الانشائی، لافی الطلب بقید کونه وجوبا أو ندبا، و علی هذا فقول صاحب المعالم: انه شاع استعمال الامر فی الندب غیرتام؛ فان اللفظ فی الاوامر الندبیة أیضا یستعمل فی نفس الطلب و الحکم بالاستحباب و عدم استحقاق العقاب علی مخالفته انما هو من جهة اقتران الطلب بالاذن فی الترک لامن جهة کونه مفادا لصیغة الامر، و حینئذ ففی أی مورد أحرزنا الاذن فی الترک حکمنا بالاستحباب شاع أو ندر، و أما اذا لم نحرز ذلک و أحرزنا وجود صرف الطلب، فالعقل یحکم بأن من خالفه یستحق العقاب؛ و لیس معنی هذا الحکم الا حکمه بوجوب الفعل، و قد ذکرنا أن الملاک فی تحصل
.jpg)
