کلام صاحب المعالم و نقده:
تبصرة - قال فی المعالم: فائدة - یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرویة عن الائمة "علیهم السلام" أن استعمال صیغة الامر فی الندب کان شائعا فی عرفهم، بحیث صار من المجازات الراجحة المساوی احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقة عند انتفاء المرجح الخارجی؛ فیشکل التعلق فی اثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم علیهم السلام، و محصل کلامه (قده): ان کون الصیغة موضوعة للوجوب و ان کان مرجحا لحملها علیه، عند انتفاء القرینة، و لکن یعارض ذلک و یکافئه کون استعمالها فی الندب اکثر. و قال فی الکفایة فی مقام رده ما حاصله: ان کثرة استعمالها فی الکتاب و السنة فی الاستحباب لاتوجب حملها علیه، أما أولا: فلکثرة استعمالها فی الوجوب أیضا فتعادلا من هذه الجهة، و یقدم الوجوب من جهة کونها موضوعة له. و أما ثانیا: فلان استعماله فی الندب و ان کان کثیرا و لکنه کان مع القرینة المصحوبة، و هذا لایوجب أنس اللفظ بالاستحباب، بحیث یعادل الوجوب فی الاحتمال، کیف ! و قد کثر استعمال العام فی الخاص، حتی قیل "ما من عام الا و قد خص،" و لم ینثلم به ظهوره فی العموم. بل یحمل علیه، ما لم تقم قرینة علی الخصوص "انتهی کلامه".
و نحن نقول أما أولا: فما ادعاه فی المعالم مغایر لما فی الکفایة، فان صاحب المعالم انما ادعی کثرة استعمال الصیغة فی الندب فی أخبار الائمة علیهم السلام، لافی الکتاب و السنة کما فی الکفایة و أخبار الائمة لیست من السنة ؛ لاطلاقها - بحسب الاصطلاح - علی الاخبار النبویة فقط.
و أما ثانیا: فما ذکره من أن کثرة الاستعمال مع القرینة المصحوبة لاتوجب أنس اللفظ بالمعنی المجازی، فی غیر محله؛ اذ اللفظ و القرینة لو استعملا معا فی المعنی المجازی فما ذکره صحیح، و اما اذا استعمل نفس اللفظ فی المعنی المجازی کثیرا، غایة الامر أنه قد صاحبته القرینة حین الاستعمال؛ فلا نسلم حینئذ عدم أنس اللفظ بالمعنی المجازی.
و أما ثالثا: ففی ماذکره - من تنظیر ما نحن فیه بمسألة العموم و الخصوص - نظر من وجهین:
أ - ان هذا مخالف لما سیذکره فی العموم و الخصوص من: أن لفظ العام عند ارادة الخاص، لایستعمل فی الخاص، بل یستعمل فی نفس ما وضع له؛ غایة الامر أن قرینة الخصوص تدل علی کون الارادة الجدیة مخالفة للارادة الاستعمالیة، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فان صیغة الامر بنفسها تستعمل فی الندب.
.jpg)
