صفحه ۱۰۴

و علی هذا فیجب أن یقال ان الصیغ المستعملة فی الاستحباب لاتکون مستعملة فی الطلب البعثی، و لاتتضمن البعث و التحریک ؛ و انما تستعمل بداعی الاشارد الی وجود المصلحة الراجحة فی الفعل؛ و ببالی أن صاحب القوانین أیضا اختار هذا المعنی فقال: "ان الاوامر الندبیة کلها للارشاد" و هو کلام جید. هذا کله بناء علی کون الملاک والموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب و بعث من قبل المولی کما قویناه. و أما بناء علی کونه ملاکا للاستحقاق من جهة کونه کاشفا عن الارادة الشدیدة فیدور الاستحقاق و عدمه مدار کشفه عنها و عدم کشفه.

کیفیة دلالة الصیغة علی الارادة :

اعلم أن کشف الصیغ التی ینشاء بها الطلب عن وجود الارادة، و دلالتها علیها لیسا من قبیل دلالة الالفاظ علی معانیها بالوضع، لا انشاء و لا من باب الحکایة .

أما الاول: فلما عرفت فی مبحث الطلب و الارادة : من أن الارادة من الصفات النفسانیة، و الصفات النفسانیة غیرقابلة للانشاء، و لیس لنا وراء الارادة النفسانیة ما یسمی بالارادة الانشائیة .

و أما الثانی: فلان الارادة علة للانشاء، و من الواضح أن دلالة المعلول علی علته دلالة عقلیة لاوضعیة .

و بذلک یظهر لک الاشکال فیما ذکره شیخنا الاستاذ المحقق الخراسانی (قدس سره) فی مبحث الطلب و الارادة : "من عدم المضایقة عن دلالة الصیغ الانشائیة الموضوعة لان توجد بها معانیها فی عالم الاعتبار؛ علی ثبوت الصفات النفسانیة، کالارادة و الترجی و التمنی الحقیقیین و نحوهما، من جهة وضعها لایقاعها، فیما اذا کان الداعی الیه ثبوت هذه الصفات".

و وجه الاشکال فیه أن الارادة و غیرها من الصفات النفسانیة فی مرتبة العلة للطلب، و غیره من الامور الانشائیة . و قد عرفت أن دلالة المعلول علی ثبوت علته دلالة عقلیة غیرمربوطة بالوضع، و جعل العلة من قیود المعلول و وضع اللفظ للمعلول المقید بها، یستلزم تجافی العلة عن مرتبتها؛ بداهة أن القید یجب أن یکون فی مرتبة المقید، و رتبة العلة بتمام ذاتها قبل رتبة المعلول بتمام ذاته، فتقییده بها یستلزم التجافی.

ناوبری کتاب