آیت‌الله منتظری

ذلک الیوم یوم الثلاثین من صوم البلدین، لکن المنتقل الیهم لم یروه؛

والثانیة : أن یکون التاسع والعشرین للمنتقل الیهم لتأخر صومهم بیوم.

قال: و امساک بقیة النهار فی الصورتین ان لم یعمم الحکم کما ذکرنا.

و جواب الشیخ أبی محمد مبنی علی أن لکل بلد حکمه و أن للمنتقل حکم البلد المنتقل الیه؛ و ان عممنا الحکم فأهل البلد الثانی اذا عرفوا فی أثناء الیوم أنه عید، فهو شبیه بما سبق فی باب صلاة العید اذا شهدوا برؤیة الهلال یوم الثلاثین.

ولو اتفق هذا السفر لعدلین، و قد رأیا الهلال بأنفسهما و شهدا فی البلد الثانی، فهذه شهادة رؤیة الهلال یوم الثلاثین، فیجب الفطر فی الصورة الاولی. و أما الثانیة فان عممنا الحکم بجمیع البلاد لم یبعد أن یکون کلامهما علی التفصیل السابق فی باب صلاة العید؛ فان قبلنا شهادتهم قضوا یوما و ان لم نعمم الحکم لم یلتفت الی قولهما.

ولو کان عکسه بأن أصبح صائما فسارت به سفینة الی قوم معیدین، فان عممنا الحکم أو قلنا: له حکم المنتقل الیه، أفطر و الا فلا. و اذا أفطر قضی یوما اذ لم یصم الا ثمانیة و عشرین یوما"المجموع، ج 6، صص 183 و 184..

و کما لاحظت قد أشیر فی تلک العبائر الی أربعة فروع مبنیة علی عدم اتحاد حکم البلاد المتباعدة، و قد تعرض للفروع المذکورة أو بعضها جمع آخر من المصنفین من الخاصة و العامة، فراجع راجع: تحریر الاحکام، ج 1، ص 494، ذیل الرقم 1712؛ ارشاد الاذهان، ج 1، ص 303؛ منتهی المطلب، ج 9، ص 256؛ ایضاح الفوائد، ج 1، صص 251 و 252؛ مسالک الافهام، ج 2، ص 52؛ فوائد القواعد، ص 321؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 5، ص 295؛ کشف الغطاء، ج 4، ص 59؛ تحریر الوسیلة، ج 2، صص 632 - 634، مسائل 5 - 8؛ مغنی المحتاج، ج 1، صص 422 و 423؛ الفقه الاسلامی و أدلته، ج 2، ص 607..