صفحه ۴۸

هذا الباب حتی یختلف الفرض علی أهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا، و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: "لا تصومن الشک فی وسائل الشیعة، طبعة المکتبة الاسلامیة، ج 7، ص 215: "لا صوم من الشک ...". أفطر لرؤیته و صم لرؤیته"وسائل الشیعة، الباب 15 من أبواب أحکام شهر رمضان، ح 1، ج 10، ص 297..

و الحدیث صحیح سندا، و ان کان "أبوعمر" مجهولا لنا، لان ظاهرالخبر أن محمد بن عیسی رأی توقیع الامام (ع) بعینه، و الضمیر فی "الیه" یرجع الی أبی جعفر الثانی (ع)؛ و ذلک لما ذکر النجاشی من أن محمد بن عیسی العبیدی روی عنه (ع) مکاتبة و مشافهة رجال النجاشی، ص 333، الرقم 896..

و تقریب الاستدلال: أن الامام (ع) نهی السائل عن العمل بقول الحساب لمکان الشک من قولهم بالرؤیة فی تلک البلاد البعیدة، فیفهم من ذلک أنه لو کان قاطعا بقولهم فی ذلک، لکان له حکمهم و لزمه العمل بقولهم فی رؤیة تلک البلاد.

قال المحدث الکاشانی (ره) فی شرح الروایة : "یعنی: لا تدخل فی الشک بقول الحساب و اعمل علی یقینک المستفاد من الرؤیة، و هذا لا ینافی وجوب القضاء لو ثبتت الرؤیة فی بلد آخر بشهود عدول. و انما لم یجبه (ع) عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض علی أهل الامصار صریحا، لانه قد فهم ذلک مما أجابه به ضمنا، و ذلک لانه قد فهم من کلامه (ع) أن اختلاف الفرض ان کان لاختلاف الرؤیة فجائز و ان کان لجواز الرؤیة بالحساب

ناوبری کتاب