صفحه ۴۲

و لان البینة العادلة شهدت برؤیة الهلال فیجب الصوم کما لو تقاربت البلدان"المغنی و یلیه الشرح الکبیر، ج 3، صص 7 و 8؛ و راجع لنحوه: کلام العلا مة (ره) فی منتهی المطلب، ج 9، ص 253..

أقول: قد أورد الشیخ الاعظم الانصاری (ره) علی التمسک باطلاق هذه الروایات بأن المراد منها بیان حکم انکشاف کون یوم الشک من رمضان بعد فرض ثبوت الکاشف، و لیست فی مقام بیان حکم الکاشف و أنه یحصل بمجرد رؤیته فی بلد من البلاد و لو کان فی غایة البعد؛ فکما لا دلالة فی هذا الاطلاق علی الشروط المعتبرة فی البینة، فکذا لا دلالة علی الشروط المعتبرة فی البلدکتاب الصوم للشیخ الاعظم (ره)، ص 256..

و لکن الحق أن النصوص المذکورة کما تکون فی مقام بیان حکم الانکشاف، کذلک باطلاقها دالة علی حکم الکاشف، اذ الملاک فی التمسک بالاطلاق هو البیان لا المقصود الاصلی المجهول لنا.

أجل، اطلاقها من ناحیة الکاشف لایکون بحیث یعم کفایة رؤیة الهلال فی بلد للحکم بثبوته فی جمیع البلاد حتی المتباعدة التی تختلف معه فی الافق، بل النصوص منصرفة فی تلک الازمان عرفا و بحکم الغلبة الی شهادة من رأی الهلال فی حوالی البلد أو فی البلاد المتقاربة منه، فانه المرتکز فی أذهان العرف المخاطب بالحکم الشرعی آنذاک، مثل شهادة أهل مکة بالنسبة الی المدینة أو الکوفة الی بغداد، و ذلک لان فی أزمنة صدور الروایات المذکورة کانت المسافرة من البلاد البعیدة کبلخ و مرو و بخارا الی الکوفة أو المدینة تطول مدة طویلة کشهر أو أزید، و بعد مضی تلک المدة الطویلة و تحمل مشاق السفر، انصرفت الاذهان عن مسألة رؤیة

ناوبری کتاب