صفحه ۲۹

بقدر یسیر القمر فیه بحرکته الخاصة الدرجة أو نصفها، و هو أیضا یکون اذا اختلف نهار البلدین بقدر ثلاث ساعات أو ساعتین لا أقل، لیکون تفاوتهما المغربی نصف ذلک، حتی یسیر القمر سیرا معتدا به فیه.

و قد یتعارض الاختلافان الطولی والعرضی، والخبیر بعلم هیئة الافلاک یقدر علی استنباط جمیع الشقوق، و استنباط أن الرؤیة فی أی من البلدین - المختلفین طولا أو عرضا بالقدر المذکور - توجب ثبوتها فی الاخر، و لا عکس. فالخلاف یکون فی الرؤیة فی بغداد لبلدة قشمیر، لتقارب عرضهما، و أقلیة طول بغداد بخمس وعشرین درجة تقریبا. وفی الرؤیة بمصر لبغداد، اذ مع التفاوت العرضی قلیلا یکون طول مصر أقل بسبع عشرة درجة . و کذا الطوس، لزیادة طوله بثلاثین درجة تقریبا. و فی الرؤیة فی صنعاء یمن لبغداد و مدائن، اذ مع تقارب الطول یختلفان عرضا بتسع عشرة درجة تقریبا. و فی اصفهان لبلدة لهاور، لاختلافهما فی الطول باثنین و ثلاثین درجة تقریبا. بل فی بغداد لطوس، لتفاوت طولیهما اثنتی عشرة درجة تقریباراجع: مستند الشیعة، ج 10، صص 421 - 424؛ الموسوعة الفقهیة المیسرة، للشیخ محمد علی الانصاری، ج 1، صص 87 - 91..

الوجه الثانی: ما ذکره فی المنتهی بقوله: "و لو قالوا: ان البلاد المتباعدة تختلف عروضها فجاز أن یری الهلال فی بعضها دون بعض؛ لکریة الارض.

قلنا: ان المعمور منها قدر یسیر هو الربع، و لا اعتداد به عند السماء."منتهی المطلب، ج 9، ص 255..

و الظاهر أن مراده (ره) ب: "عروضها" أعم من طول البلاد و عرضها، و قد

ناوبری کتاب