صفحه ۱۲

کشف الغطاء، و السید الیزدی فی العروة و جمع آخر من الاعلام الجامع للشرایع، ص 154؛ ارشاد الاذهان، ج 1، ص 303؛ قواعد الاحکام، ج 1، ص 387؛ تلخیص المرام، ص 53؛ تذکرة الفقهاء، ج 6، صص 122 و 123؛ ایضاح الفوائد، ج 1، ص 252؛ الدروس الشرعیة، ج 1، ص 285؛ مسالک الافهام، ج 2، ص 52؛ حاشیة الارشاد، المطبوع فی ضمن غایة المراد، ج 1، ص 335؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 5، صص 294 و 295؛ مدارک الاحکام، ج 6، صص 172 و 173؛ مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 257، مفتاح 285؛ کشف الغطاء، ج 4، ص 59؛ مشارق الشموس، ج 2، ص 474؛ العروة الوثقی، کتاب الصوم، مسألة 4 من مسائل طرق ثبوت الهلال؛ غنائم الایام، ج 5، ص 291؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 297، مسألة 6.، بل فی الحدائق أنه قد صرح بهذا القول جملة من الاصحاب، بل الظاهر أنه المشهور، و نسب فی الوافی هذا القول الی الشهرة بین متأخری الاصحاب، بل فی المستمسک نقل الاجماع علیه بلسان قیل.الحدائق الناضرة، ج 13، ص 263؛ الوافی، ج 11، ص 121؛ مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 470.

و هذا القول هو رأی بعض الشافعیة، الا أنهم - کما ذکرنا سابقا - یحددون البعد بأن کان بین البلدین أکثر من مسافة قصر الصلاة، و هی عندهم أربعة و عشرون فرسخاراجع: المصادر السابقة من الفقه علی المذاهب الاربعة، و الفقه الاسلامی و أدلته، و المغنی و یلیه الشرح الکبیر؛ المجموع، ج 6، صص 180 و 182؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، کتاب الصوم، الرکن الاول، ج 1، ص 231؛ مغنی المحتاج للمحمد الشربینی الخطیب، ج 1، ص 422..

قال العلا مه (ره) فی ضابط التباعد: "اختلفت الشافعیة فی الضابط لتباعد البلدین، فبعضهم اعتبر مسافة القصر. و قال بعضهم: الاعتبار بمسافة یظهر فی مثلها تفاوت فی المناظر، فقد یوجد التفاوت مع قصور المسافة عن مسافة

ناوبری کتاب