صفحه ۸۱

ولا نعنی بالحکومة الا هذا، غایة الامر أن لها مراتب. فأدلة الامر بالمعروف والنهی عن المنکر وأدلة الجهاد الدفاعی بأجمعها أیضا من أقوی الادلة علی لزوم تشکل المسلمین وتأسیس الدولة الحقة . ولیس المراد بالتقیة الواردة فی أخبارنا ترک الدفاع والامر بالمعروف، بل المراد هو التحفظ فی حال العمل بالتکلیف. ویشهد بذلک قوله (ع): "التقیة ترس المؤمن"الوسائل: 11، 460. وقوله: "ان التقیة جنة المؤمن"الوسائل: 11، 460. فان الترس انما یستعمل فی میدان الجهاد لا فی حال الاستراحة والعزلة .

وهنا شئ آخر، وهو أن فقهاءنا - رضوان الله علیهم - ذکروا أمورا سموها الامور الحسبیة، وقالوا انها أمور لا یرضی الشارع باهمالها وترکها، کالتصرف فی أموال الیتامی والغیب والقصر ونحو ذلک . وحینئذ فان کان هنا فقیه عادل فهو المتیقن للتصدی لهاالتصدی لکل أمر یستلزم القوتین العلمیة والعملیة، والفقیه وان کان من جهة علمه بالاحکام الشرعیة صالحا ومتیقنا ولکنه من جهة العمل والاجراء فلا یکون متیقنا اطلاقا لامکان أن یکون غیر الفقیه أقوی منه - م - .، والا فیتصدی لها عدول المؤمنین، بل وفساقهم أیضا اذا لم یوجد العدول.

نقول: هل یکون حفظ مال جزئی لصغیر أو مجنون، من الامور المهمة التی لا یرضی الشارع باهمالها، وأما حفظ کیان الاسلام ونظام المسلمین وحفظ دمائهم ونوامیسهم وأموالهم فلا أهمیة لها ولا یهتم الشارع بها، ویجوز للمسلمین اهمالها وعدم الاهتمام بها حتی یظهر صاحب الامر(ع) ؟! ان هذا الامر لعجیب.

الدلیل العاشر

أخبار متفرقة أخری من طرق الفریقین یظهر منها اجمالا لزوم الحکومة

ناوبری کتاب