باحتمال أن یکون کلام الفقهاء من باب رعایة الاحتیاط والاخذ بالمتیقن، فلا تسری المناقشة الی الاخبار الکثیرة التی تعرضنا لبعضها، اذ دلالتها علی تعین الامام والحاکم بشرائطه، وکونه المرجع فی الامور مما لا اشکال فیه. ویشهد لذلک الایات القرآنیة المشتملة علی أحکام سیاسیة عامة خوطب بها الجمیع مع احتیاج تنفیذها الی القدرة وبسط الید، کقوله - تعالی - : (انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض)المائدة 5: 33. وقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله)المائدة 5: 38. الی غیر ذلک من الایات الکثیرة الواردة فی القتال والدفاع. فهذه الاحکام لا ترتبط بشخص خاص، وقد خوطب بها جمیع المسلمین، وحیث یتوقف تنفیذها علی بسط الید والقدرة، فلا محالة یکون المأمور بها والمنفذ لها هو الحاکم الذی یتبلور فیه جمیع الامة .
والنبی (ص) باشر بنفسه اقامة الدولة، وعقد الاتفاقیات والمعاهدات، وبعث العمال والقضاة والجباة لاخذ الزکوات، وجند الجنود وقاتل المشرکین والناقضین للعهود من الیهود وغیرهم، وراسل الامراء والملوک ودعاهم الی قبول الاسلام والدخول تحت لوائه.
وبالجملة نفس تشریعات الاسلام وقوانینه تشهد علی لزوم دولة وحکومة اسلامیة تحفظها وتنفذها، وعلیه کان العمل فی عصر النبی (ص) وکذا بعده. اللهم الا أن یدعی اهمال القوانین ونسخها فی عصر الغیبة وان طالت ما طالت، فهل یمکن الالتزام بأن ذلک حکم الله والتکلیف الشرعی ؟
قال الاستاذ الامام الخمینی (ع): "مجموعة القوانین لا تکفی لاصلاح
.jpg)
