صفحه ۷۱

الفصل الثالث

فیما یستدل به لضرورة الحکومة الاسلامیة فی جمیع
الاعصار

الدلیل الاول

انه قد حصلت لنا من السبر الاجمالی للاخبار والفتاوی نتیجتان:

الاولی: أن دین الاسلام لیس کما یزعمه بعض البسطاء السذج منحصرا فی عدة أعمال عبادیة ؛ وآداب ومراسیم شخصیة، بل هو نظام واسع کافل لجمیع ما یحتاج الیه الانسان فی معاشه ومعاده.

الثانیة : أن الاسلام لا ینحصر فی التقنین والتشریع فقط، من دون التفات الی انفاذ قوانینه، بل شرعت أحکامه ومقرراته لان تنفذ، والاحکام اما فردیة واما اجتماعیة، فالمنفذ للاحکام الفردیة آحاد الافراد، وأما الاحکام الاجتماعیة فلا تنفذ الا بالحکومة الصالحة العادلة، التی تقدر علی اجراءها وتنفیذها. فاشتبک فیه التقنین والتنفیذ معا، وکانت الحکومة الصالحة المنفذة للقوانین من أهم برامجه، وداخلة فی نسجه ونظامه، بنحو یوجب تعطیل الحکومة تعطیل الاحکام أو بعضها. فیجب علی المسلمین الاهتمام بأمر الحکومة .

ولو فرض المناقشة فی استفادة تعین الحکومة من الفتاوی المذکورة،

ناوبری کتاب