صفحه ۷۰

بالتصرف فیها، اذا لم یعرف لها رب، وکان للسلطان طسق الارض"النهایة : 442 و 443..

17 - وقال المحقق: "ولو اقتصر علی التحجیر وأهمل العمارة . أجبره الامام علی أحد أمرین: اما الاحیاء، واما التخلیة بینها وبین غیره. ولو امتنع أخرجها السلطان من یده، لئلا یعطلها"الشرائع: 3، 275..

18 - وقال الشیخ: "ومن بنج غیره أو أسکره بشئ احتال علیه فی شربه أو أکله، ثم أخذ ماله، عوقب علی فعله ذلک بما یراه الامام، واسترجع عنه ما أخذ... والمحتال علی أموال الناس بالمکر والخدیعة وتزویر الکتب والشهادات الزور والرسالات الکاذبة وغیر ذلک، یجب علیه التأدیب والعقاب، وان یغرم ما أخذ بذلک علی الکمال، وینبغی للسلطان أن یشهره بالعقوبة، لکی یرتدع غیره عن فعل مثله"النهایة : 696..

وأنت اذا تتبعت مصنفات الفریقین فی الفقه أو فی الحدیث لا تجد مصنفا الا ویوجد فیه هذا السنخ من الاحادیث أو الفتاوی فی غایة الکثرة، کما أنک لا تجد فقیها من الفقهاء فی عصر من الاعصار أو مصر من الامصار لم یکن مرجعا لهذا السنخ من المسائل العامة المرتبطة بقائد المسلمین وامامهم.

ناوبری کتاب