صفحه ۶۸

أن الجواز بنحو الاطلاق لکل أحد، یوجب الهرج والمرج، بل واختلال النظام.

3 - قال الشیخ: "ومتی ضاق علی الناس الطعام ولم یوجد الا عند من احتکره، کان علی السلطان أن یجبره علی بیعه، ویکرهه علیه"النهایة : 374..

4 - وقال المحقق: "ویجبر المحتکر علی البیع ولا یسعر علیه. وقیل یسعر، والاول أظهر"الشرائع: 2، 21..

5 - وقال الشیخ: "تولی الامر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف والناهی عن المنکر، الواضع الاشیاء مواضعها، جائز مرغب فیه، وربما بلغ حد الوجوب"النهایة : 356..

6 - وقال المحقق: "لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم، وهل یثبت فی السفیه بظهور سفهه ؟ فیه تردد والوجه أنه لا یثبت. وکذا لا یزول الا بحکمه"الشرائع: 2، 102..

7 - وقال الشیخ: "وللناظر فی أمور المسلمین ولحاکمهم أن یوکل علی سفهائهم وأیتامهم ونواقص عقولهم، من یطالب بحقوقهم ویحتج عنهم ولهم"النهایة : 317..

8 - وقال المحقق: "وینبغی للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومة عنهم"الشرائع: 2، 198..

9 - وقال الشیخ: "فان ظهر من الوصی بعده خیانة، کان علی الناظر فی أمر المسلمین أن یعزله ویقیم أمینا مقامه. وان لم یظهر منه خیانة الا أنه ظهر منه ضعف وعجز عن القیام بالوصیة، کان للناظر فی أمر المسلمین أن یقیم معه أمینا

ناوبری کتاب