صفحه ۶۷

عبارات الفقهاء :

اعلم أن مسألة اقامة الدولة الحقة المطابقة لموازین الاسلام من أعظم المسائل الاساسیة فی الاسلام، فانها الوسیلة الوحیدة لحفظ بیضة الاسلام ونظام المسلمین وکیانهم، وواضح أن أهمیة وجوب المقدمة بأهمیة وجوب ذیها.

ولکن فقهاءنا - رضوان الله علیهم - ترکوا البحث فیها فی الکتب الفقهیة بحثا أساسیا واسعا. فنتعرض لبعض فتاواهم التی علق فیها الحکم علی الامام أو الوالی أو السلطان، أو الحاکم أو نحو ذلک مما یشکل حمله علی خصوص الامام المعصوم. ونکتفی منها بذکر نماذج من فتاوی کتابی "النهایة" لشیخ الطائفة الطوسی و"الشرائع" للمحقق الحلی 0:

1 - قال الشیخ: "وقد یکون الامر بالمعروف بالید، بأن یحمل الناس علی ذلک بالتأدیب والردع، وقتل النفوس وضرب من الجراحات، الا أن هذا الضرب لا یجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للریاسة ... وانکار المنکر یکون بالانواع الثلاثة التی ذکرناها، فأما بالید فهو أن یؤدب فاعله بضرب من التأدیب، اما الجراح أو الالم أو الضرب، غیر أن ذلک مشروط بالاذن من جهة السلطان، حسب ما قدمناه"النهایة : 300..

2 - وقال المحقق: "ولو افتقر الی الجراح أو القتل هل یجب ؟ قیل: نعم، وقیل لا الا باذن الامام، وهو الاظهر"الشرائع: 1، 343..

أقول: لو توقف اجراء المعروف والردع عن المنکر علی الجراح والضرب فهل یجبان مطلقا، أو یشترطان باذن الامام ؟ قولان: من اطلاق الادلة، ومن

ناوبری کتاب