آیت‌الله منتظری

ضرائب خاصة فی مواقع متمیزة فیتعین علیهم العمل بها لقوله - تعالی - : (یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)المائدة 5: 1..

وأما فی الاوضاع والشرائط غیر العادیة فیجوز ذلک :

اذا خافت الدولة الحقة علی مصالح الاسلام والمسلمین، أو نظام الحکم الاسلامی وفرضنا الحاجة الی أموال أزید مما یحصل من الضرائب التی مر ذکرها فحیث ان حفظ هذه المصالح من أهم الفرائض علی جمیع الامة فلا محالة یجب علی الولاة تقدیر الحاجات والاموال اللازمة ووضع ضرائب بمقدارها مع رعایة العدل والانصاف، ویجب علی الامة تأدیتها وان لم ینطبق علیها أحد العناوین المعروفة، کل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذیهالا یخفی أنه لابد وأن لا یکون حدوث الشرائط الخاصة مستندا الی تقصیر أولیاء الامور وتفریطهم أو عدم اعتنائهم بالمصالح والا فلیس علی الناس جبر الخسائر المستندة الی مثل هؤلاء الاولیاء بل علیهم أن لا یعاونوهم بأموالهم ولیس معنی ذلک جواز اسقاط الحکومة بالکلیة بل اجبار الحکام علی اصلاح عملهم لئلا ینجر الی سقوط الحکومة - م - ..

نکات ینبغی الاشارة الیها:

الاولی: أنه یجب علی المسؤولین فی الدولة الاسلامیة ایجاد التوازن بین المنابع المالیة الموجودة وبین المصارف؛ فیحذف المصارف غیر الضروریة والدوائر الزائدة التی تتصدی للاعمال التکراریة أو غیر اللازمة، ولاسیما ما یوجب منها صعوبة الامر علی المراجعین.

وکلما کانت الدوائر بسیطة والمقررات مرنة سهلة کانت أجلب لرضایة الناس وعلاقتهم برجال الملک ومصادر الامور وبقاء الدولة .