وما یمکن أن یتحصل من طسق أراضی الانفال علی ما اخترناه، ومن استخراج المعادن الغنیة وأخذ الحقوق الجمرکیة من تجار أهل الحرب ونحو ذلک انما شرعت لرفع حاجات الدولة الاسلامیة وادارة المجتمع فی الاوضاع والشرائط العادیة، فلو لم تکف جمیع ذلک فی هذه الشرائط أو فی الشرائط غیر العادیة فهل یجوز تشریع ضرائب اخری مرتجلة علی الاعمال والاموال والمصانع والابنیة والسیارات ونحوها حسب الحاجة الیها أو لا؟
أقول: فعلی ما قویناه من وجوب اقامة الحکومة فی عصر الغیبة فیمکن أن نستدل للجواز فی الشرائط العادیة بوجوه:
الاول: أن یقال: أصل الزکاة مما شرعها الله - تعالی - فی الکتاب العزیز وأمر باعطائها وأخذها فقال: (أقیموا الصلاة وآتوا الزکاة)البقرة 2: 43.، وقال: (یا أیها الذین آمنوا، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لکم من الارض)البقرة 2: 267..
ولم یذکر فی الکتاب العزیز خصوص ما تتعلق به، بل ظاهر الایة الاخیرة تعلقها بجمیع ما یحصل للانسان سواء کان بالکسب أو بالاستخراج من الارض. کما أن ظاهر قوله: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها)التوبة 2: 103. جواز أخذها من جمیع الاموال لظهور الجمع المضاف فی العموم. وقد فوض تعیین ما تؤخذ منها وتطالب فعلا الی حکام الحق.
فعلی والی المسلمین فی کل عصر ومکان ملاحظة ثروات الناس والاحتیاجات الموجودة فی عصره ومقر حکمه وتعیین ما تؤخذ منه الزکاة بحسبهما وهکذا کانت الزکاة المشرعة فی الشرائع السابقة أیضا لا محالة فکانت
.jpg)
