فأدخل یده فاستخرج کیسا فیه نحو من خمس عشرة مأة، قال: هذا من اجور المومسات. قال: فقال علی (ع) : لا حاجة لنا فی اجور المومسات. قال: وأمر بمال المدائن فرفع الی بیت المال"المصنف: 11، 114.. وفی النهایة : "المومسة : الفاجرة"النهایة : 4، 373..
فیظهر بذلک امضاء غیر أجورهن، ومن البعید جدا عدم وجود العشور أیضا فیما أمضاه وقبله لما عرفت من تعارف أخذها فی البلاد الاسلامیة .
واحتمال أن بعض البدع قد رسخ فی أعماق القلوب بحیث لم یکن یتمکن أمیر المؤمنین (ع) من ردعه نظیر الجماعة فی صلاة التراویح مثلا، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلک فی کثیر من المسائل المبدعة ولاسیما فی أواخر خلافته واستقرار أمره.
هذا مضافا الی أنه لو شرط العشور فی عقد الجزیة فلا اشکال فیها حینئذ لکون مقدار الجزیة عندنا موکولا الی نظر الامام. ولعل المراد به فی بعض الاخبار هذه الصورة .
فللدولة الاسلامیة منع أهل الحرب من الدخول فی دار الاسلام لعمل اقتصادی الا بشروط منها اعطاء مال خاص قبل العمل أو بعده سواء کان عشرا أو أقل أو أکثر.
کما أنه لو کانت للدولة الاسلامیة مرافق وامکانات محدثة کالمراسی والمحطات والطرق المبلطة والجسور ونحوها فلها أن تعلق اجازة الاستفادة منها علی اعطاء حقوق خاصة من غیر فرق فی ذلک بین المسلمین وغیرهم.
الثالثة : فی البحث فی ضرائب اخری غیر الضرائب المعروفة :
الضرائب المشروعة المعروفة من الزکوات والاخماس والخراج والجزایا،
.jpg)
