الخلفاء بعده فصار اجماعا..."المنتهی: 2، 971..
ومر دعوی الاجماع بهذا التقریب فی عبارة بدائع الصنائع أیضا.
واتفاق الکل والاجماع عندهم حجة فی قبال السنة، وأما نحن فلا نعتبره حجة الا اذا کشف بنحو من الانحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقریره فیکون من طرق اثبات السنة .
ولکن یمکن المناقشة فی أصل وجود الاتفاق بینهم أیضا، اذ یظهر من بعض الکلمات عدم التزام الجمیع فی تلک الاعصار بحلیة العشور ومشروعیتها:
قال أبو عبید: "وجوه هذه الاحادیث التی ذکرنا فیها العاشر، وکراهة المکس والتغلیظ فیه: أنه قد کان له أصل فی الجاهلیة یفعله ملوک العرب والعجم جمیعا فکانت سنتهم أن یأخذوا من التجار عشر أموالهم اذا مروا بها علیهم... فأبطل الله ذلک برسوله (ص) وبالاسلام.
وجأت فریضة الزکاة بربع العشر من کل مأتی درهم خمسة فمن أخذها منهم علی فرضها فلیس بعاشر، لانه لم یأخذ العشر انما أخذ ربعه"الاموال: 636 - 638..
ولکن مع ذلک فیمکن أن یستدل للجواز - مضافا الی أن عمل الخلیفة وعماله کان بمرأی الصحابة ومسمعهم ولم یسمع منهم ردع عن ذلک ولو کان لبان - : ان أمیر المؤمنین (ع) بعدما تصدی للخلافة لم یرد من ناحیته ردع عن هذا العمل المستمر فی البلاد الاسلامیة بسعتها بل کان یقبل الاموال التی کانت فیها العشور قطعا وتجلب الیه من البلاد فکان هذا امضاء منه (ع) للعشور. قال أبو بکر ابن أبی شیبة مثلا بسنده: "أتی المختار علی بن أبی طالب بمال من المدائن وعلیها عمه سعد بن مسعود، قال: فوضع المال بین یدیه وعلیه مقطعة حمراء، قال:
.jpg)
