الثانی - ما ورد من طرق السنة فی موارد العشور:
فمنها: ما روی أبو داود فی کتاب الخراج عن رسول الله(ص) : "انما العشور علی الیهود والنصاری، ولیس علی المسلمین عشور". وروی بسند آخر وقال "خراج" مکان "العشور"سنن أبی داود: 2، 151..
أقول: فالحدیث علی فرض صحته النقلان فیه یتعارضان ویتساقطان. ولعل المراد بالخراج فیه الجزیة . وعلی فرض صحة النقل الاول فلا اطلاق للفقرة الاولی منه حتی یدل علی جواز أخذ العشور منهم وان لم تشترط اذ محط النظر فی الحدیث هو الفقرة الثانیة منه أعنی عقد النفی کما لا یخفی.
ومنها: ما فی سنن أبی داود أیضا عن رجل من بکر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: یا رسول الله، أعشر قومی ؟ قال: "انما العشور علی الیهود والنصاری"سنن أبی داود: 2، 151.. ورواه عنه أحمد أیضا وزاد فی آخره: "ولیس علی الاسلام عشور"مسند أحمد: 4، 322..
وقد تعرض لهذه الاخبار البیهقی فی السنن ثم قال:
"وهذا ان صح فانما أراد - والله أعلم - تعشیر أموالهم اذا اختلفوا بالتجارة، فاذا أسلموا رفع ذلک عنهم"سنن البیهقی: 9، 199..
أقول: فیظهر من البیهقی التردید فی صدور هذا الخبر عن النبی (ص). ویؤید ذلک أن أکثر فقهائهم لا یتمسکون لجواز أخذ العشور بقول النبی (ص) بل بفعل عمر وقوله کما نقل.