حال الضعفاء فتصدیه لجبایة الصدقات والضرائب یکون مرغوبا فیه شرعا بل ربما یجب مع التعین.
وأما ما ورد فی أخبارنا من الحلف کاذبا للعشارین لتخلیص المال منهم: کما فی صحیحة زرارة قال: قلت لابی جعفر(ع) : "نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا أن نحلف لهم ویخلون سبیلنا ولا یرضون منا الا بذلک، قال: فاحلف لهم فهو أحل (أحلی) من التمر والزبد"الوسائل: 16، 135. ونحوها، فالظاهر أن هذا کان من جهة کونهم عشارین لحکومات الجور وکان أداء المال لهم تقویة لهم فکان الاولی تخلیص المال منهم حتی الزکوات الواجبة الظاهر من کلمات الاستاذ - دام ظله - کما تری توجیه أخبار الذم وحمل العشارین علی جباة الصدقات الذین یأخذونها ظلما واجحافا. ولکن یبعد جدا أن یکون المراد بالعاشر عامل الصدقة الذی یجحف أو یأخذ الهدیة والرشوة ونحوها، بل المراد به من ینصب لیأخذ عشر المال ممن یتجر بین البلاد سواء کان مسلما أو ذمیا أو کافرا کیفما کان حتی قبل حصول الفائدة لهم، أو من یأخذ العشر ضریبة سنویة من دون أن یراعی أن الذی أخذ منه استفاد فی تلک السنة من شغله وعمله أم لا؟ وان کان قد استفاد هل استفاد أزید من العشر أم لا؟ وان استفاد أزید هل یکون بمقدار یأخذ منه العشر أم لا؟ بل یأخذ العشر ظلما وعدوانا ویحمل المؤدی علی أن یجبر خسارته ذلک من جیب الناس عدوانا فیتسلسل الاعتداء المالی وینجر الی فساد الاقتصاد کما کان أمرا شائعا فی بعض البلاد فی الماضی ونراه فی زماننا أیضا. وبعض الروایات ناظر الی القسم الاول وبعضها الی القسم الثانی وفی زمن صدورها لم یکن وجه شرعی أو عقلائی لکلا القسمین. نعم للکمارک فی زماننا أثر مهم فی اقتصاد البلاد، فلابد أن یکون عملها فی جهة مصالح أهلها. وعلی هذا قد یجب أن یؤخذ الحقوق الجمرکیة أضعاف قیمة متاع لیمنع من ورودها ولیحمی عن تولید ذلک المتاع داخل البلد - م - ..
.jpg)
