دفعة واحدة ویکتب لهم براءة الی مثله من الحول"المبسوط: 2، 48..
وفی المدونة الکبری فی فتاوی مالک :
"قلت: أرأیت النصرانی اذا تجر فی بلدة ... فاذا خرج من بلدة الی غیرها من بلاد المسلمین تاجرا لم یؤخذ منه مما حمل قلیل ولا کثیر حتی یبیع. فان أراد أن یرد متاعه الی بلاد أو یرتحل به الی بلاد اخری فذلک له ولیس لهم أن یأخذوا منه شیئا اذا خرج من عندهم بحال ما دخل علیهم ولم یبع فی بلادهم شیئا ولم یشتر عندهم شیئا. فان کان قد اشتری عندهم شیئا بمال ناض کان معه أخذ منه العشر مکانه من السلعة التی اشتری حین اشتری... قلت وان دخل علیهم بغیر مال ناض انما دخل علیهم بلادهم بمتاع متی یؤخذ منه ؟ فقال: اذا باعه. قلت: فاذا باعه أخذ منه العشر مکانه من ثمن المتاع ؟ قال: نعم... قلت: أرأیت الذمی اذا خرج بمتاع الی المدینة فباع بأقل من مأتی درهم أیؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم. قلت: فیؤخذ منه مما قل أو کثر؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالک ؟ فقال: نعم"المدونة الکبری: 1، 240..
وفی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة :
"واما القدر المأخوذ مما یمر به التاجر علی العاشر فالمار لا یخلو اما أن کان مسلما أو ذمیا أو حربیا، فان کان مسلما یأخذ منه فی أموال التجارة ربع العشر لان المأخوذ منه زکاة ...
وان کان ذمیا یأخذ منه نصف العشر ویؤخذ علی شرائط الزکاة لکن یوضع موضع الجزیة والخراج ولا تسقط عنه جزیة رأسه...
وان کان حربیا یأخذ منه ما یأخذونه من المسلمین فان علم أنهم یأخذون