آیت‌الله منتظری

فهی من الاموال العامة، وأمرها موکول الی امام المسلمین بلا اشکال، وله اجازة تقسیمها بین جنده تشویقا لهم الالتزام بأن الحکم فی مثل نساء البغاة وذراریهم وأموالهم مما یرتبط بمصالح الحکومة الحقة والمجتمع الدینی - التی تتغیر بتغیر الظروف فی طول الازمنة - حکم الهی تعبدی ودائمی فی غایة البعد، بل روایة أبی بکر الحضرمی المتقدمة الدالة علی ملاحظة مصلحة الشیعة، وغیرها مما نقل فیها من النبی (ص) علی أهل مکة بعد فتحها قرینة علی أن الامر موکول الی ما رأه امام المسلمین صلاحا. فلا یبعد القول بأن المورد من الاحکام السلطانیة . وقد مر أن مثل تلک الاحکام الناشئة عن مصالح الاسلام والامة غیر ثابتة بل موکول فی کل عصر وظرف الی ملاحظة المصالح فی ذلک الزمان والظرف. والاستاذ وان تسلم هذا الاحتمال هنا فی الکتاب ولکن جعل هذا الحکم من الاحکام السلطانیة الثابتة کما هو رأیه فی غیر مورد، وقد مر أن الحکم السلطانی الثابت فی کل عصر وزمان مع تغیر الظروف والمصالح الناشئة منها لا محصل له - م - ..