آیت‌الله منتظری

لحصول الغرض فیهم من تفریق کلمتهم وتبدد شملهم، هذا هو الذی اعتمده"التذکرة : 1، 456. وما ذکره من التفصیل احداث قول ثالث.

وفقهاء السنة جمیعا علی منع القسمة والتملک . نعم، أجاز بعضهم الانتفاع بما لهم من آلات الحرب وأدواتها من دون تملک لها.

فأنت تری أن المسألة مختلفة فیها. ویظهر من الروایات المستفیضة ومن کتب التواریخ ان أمیر المؤمنین (ع) فی حرب البصرة أجاز قسمة الاموال التی حواها العسکر أولا أو قسمها بنفسه ثم أمر بردها. فلو ثبت ذلک بنحو القطع دل علی الجواز والحل وأن الرد ثانیا وقع منه منا وعفوا. فالعمدة اذا اثبات تحقق التقسیم منه (ع) أو باجازته أولا.

والاخبار التی یستفاد منها الجواز اجمالا أو اجازة التقسیم، کثیرة فلنذکر بعض ما عثرنا علیه، ولعله یحصل القطع بصدور بعضها:

1 - ففی الوسائل، عن الکافی، قال: وفی حدیث مالک بن أعین قال: حرض أمیر المؤمنین (ع) بصفین فقال: "... واذا وصلتم الی رحال القوم فلا تهتکوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شیئا من أموالهم الا ما وجدتم فی عسکرهم، ولا تهیجوا امراءة بأذی وان شتمن أعراضکم وسببن امراؤکم وصلحاؤکم..."الوسائل: 11، 71..

2 - وفی دعائم الاسلام: "روینا عن علی (ع) أنه لما هزم أهل الجمل جمع کل ما أصابه فی عسکرهم مما اجلبوا به علیه فخمسه وقسم أربعة أخماسه علی أصحابه ومضی، فلما صار الی البصرة قال أصحابه: یا أمیر المؤمنین، اقسم بیننا ذراریهم وأموالهم. قال: لیس لکم ذلک . قالوا: وکیف أحللت لنا دمائهم ولا تحل لنا سبی ذراریهم ؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراری فلا