آیت‌الله منتظری

وأن القائم یسیر فیهم بخلاف تلک السیرة لانه لا دولة لهم"الوسائل: 11، 56..

الی غیر ذلک من الاخبار الواردة بهذا المضمون.

فالعمدة فی المسألتین هی الاجماعات المدعاة فیهما وتسالم الفریقین علی المنع فی النساء والذراری وأموالهم التی لم یحوها العسکر. وانما الاشکال والخلاف فی أموالهم التی حواها العسکر، ولاسیما وسائل الحرب وأدواتها.

قال العلا مة فی المختلف:

"مسألة : اختلف علماؤنا فی قسمة ما حواه العسکر من أموال البغاة : فذهب السید المرتضی فی المسائل الناصریة الی أنها لا تقسم ولا تغنم... وانما اختلف الفقهاء فی الانتفاع بدواب أهل البغی وسلاحهم فی دار الحرب...

وقال الشافعی: لا یجوز. وجوزه أبو حنیفة ...

وقال ابن أبی عقیل: یقسم أموالهم التی حواها العسکر.

وقال الشیخ فی النهایة : یجوز للامام أن یأخذ من أموالهم ما حواه العسکر ویقسم فی المقاتلة ... والاقرب ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة ..."المختلف: 1، 336..

وفی المسالک : "القول بالجواز للاکثر ومنهم المصنف والعلا مة فی المختلف. ومن حججهم سیرة علی (ع) فی أهل الجمل، فانه قسمه بین المقاتلین ثم رده علی أربابه"المسالک : 1، 160..

وفی التذکرة بعد ذکر القولین فی المسألة، قال: "... ولا استبعاد فی الجمع بین القولین وتصدیق نقلة السیرتین، فیقال بالقسمة للاموال اذا کان لهم فئة یرجعون الیها، اضعافا لهم وحسما لمادة فسادهم، وبعدمها فیما اذا لم تکن لهم فئة