آیت‌الله منتظری

وفیه أیضا فی ذیل المسألة الثانیة فی حکم ما لم یحوها العسکر من الاموال قال:

"بلا خلاف أجده فی شئ من ذلک، بل فی المسالک هو موضع وفاق، بل فی صریح المنتهی والدروس ومحکی الغنیة والتحریر الاجماع علیه، بل یمکن دعوی القطع به بملاحظة ما وقع من أمیر المؤمنین (ع) فی حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستیلاء علیهم"الجواهر: 21، 339..

وفی الفقه علی المذاهب الاربعة :

"الحنفیة والمالکیة قالوا: لا یجوز أن یسبی للبغاة ذریة لانهم مسلمون. ولا یقسم لهم مال لعدم الاستغنام فیها، لقول الامام علی 2 یوم الجمل: "ولا یقتل أسیر، ولا یکشف ستر، ولا یؤخذ مال". وهو القدوة لنا فی هذا الباب، ولانهم مسلمون، والاسلام یعصم النفس والمال. ولا بأس بأن یقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون الیه، لان الامام علیا2 قسم السلاح فیما بین أصحابه بالبصرة وکانت قسمته للحاجة لا للتملک ...

الشافعیة قالوا... : ویحبس أسیرهم وان کان صبیا أو امراءة أو عبدا حتی تنقضی الحرب ویفرق جمعهم وقالوا: اذا انقضت الحرب یجب علی الامام أن یرد الی البغاة سلاحهم وخیلهم وغیرها، ویحرم استعمال شئ من سلاحهم وخیلهم وغیرها من أموالهم الا لضرورة ..."الفقه علی المذاهب الاربعة : 5، 421..

وفی المغنی شرح المختصر:

"فأما غنیمة أموالهم وسبی ذریتهم فلا نعلم فی تحریمه بین أهل العلم خلافا، وقد ذکرنا حدیث أبی امامة وابن مسعود ولانهم معصومون وانما ابیح من