آیت‌الله منتظری

مطلقا یتوقف خارجا علی وجود امام أو أمیر یقود المقاتلین ویجمع أمرهم وکلمتهم.

وهذه المسألة تشتمل علی ثلاث مسائل: حکم نساء البغاة، وذراریهم، وحکم أموالهم مما حواها العسکر، وحکم ما لم یحوها:

ولکن لما کان أکثر أخبار الباب مشترکة والمسائل متشابکة روایة وفتوی جعلناها مسألة واحدة، حذرا من التکرار.

وقد حکی اجماع أصحابنا الامامیة، بل اجماع المسلمین علی عدم جواز سبی النساء والذراری، وعدم اغتنام ما لم یحوها العسکر من أموالهم، واختلف فیما حواها العسکر منها.

قال فی الشرائع: "مسائل: الاولی: لا یجوز سبی ذراری البغاة، ولا تملک نسائهم اجماعا. الثانیة : لا یجوز تملک شئ من أموالهم التی لم یحوها العسکر، سواء کانت مما ینقل کالثیاب والالات، أو لا ینقل کالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم والمال. وهل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل ویحول ؟ قیل: لا، لما ذکرناه من العلة، وقیل: نعم، عملا بسیرة علی (ع) وهو الاظهر"الشرائع: 1، 337..

وفی الجواهر فی ذیل المسألة الاولی قال:

"محصلا ومحکیا عن التحریر وغیره، بل عن المنتهی: "نفی الخلاف فیه بین أهل العلم". وعن التذکرة : "بین الامة". لکن فی المختلف والمسالک نسبته الی المشهور. ولعله لما فی الدروس، قال: "ونقل الحسن: أن للامام ذلک ان شاء لمفهوم قول علی (ع): انی مننت علی أهل البصرة کما من رسول الله(ص) علی أهل مکة . وقد کان لرسول الله(ص) أن یسبی فکذا الامام (ع)، وهو شاذ"الجواهر: 21، 334..