صفحه ۵۷۲

ورواها الفقیه أیضا وفیها: "عطاء المجاهدین"الفقیه: 2، 53..

وهل یراد بالمهاجرین فیها خصوص من هاجر فی صدر الاسلام فی عصر النبی (ص) الی المدینة المنورة أو الاعم منهم ؟ یبعد جدا ارادة الاول، اذ هم لم یبقوا الی عصر الباقر(ع)، وحکم الجزیة عام ثابت فی جمیع الاعصار، فلا محالة یراد بهم جنود الاسلام المهاجرین من بلادهم الی صفوف القتال أو الی الثغور، فینطبق قهرا علی المجاهدین.

وحیث ان من مصارف الصدقة سبیل الله ومن أظهر مصادیقه الجهاد بلا اشکال فلا محالة لا یمکن الحکم بتباین المصرفین بالکلیة .

ثم لو سلم کون الجزیة کالغنیمة بحسب المصرف لکونها مثلها فی الاخذ من أهل الشرک بالقهر والغلبة کما مر فی بعض الکلمات فنقول:

قد مر منا فی مبحث الغنائم أنها أیضا تکون تحت اختیار الامام ولا یتعین فیها التقسیم بین المقاتلین کما فی مرسلة حماد الطویلة الوسائل: 6، 365..

فالاقوی فی مصرف الجزیة بل مطلق الفئ هو صرفها فیما یراه الامام من مصالح المسلمین، کما مر من المقنعة . نعم، مع وجود المهاجرین المجاهدین واحتیاجهم لا تصل النوبة غالبا الی غیرهم فان ادارة شؤونهم من أهم المصالح العامة .

ویشبه أن یکون مصرف الجزیة والخراج واحدا، لانهما من الفئ ومصرف الفئ بأنواعه واحد، بل ربما اطلق فی بعض الاخبار لفظ الجزیة علی الخراج وبالعکس فراجع الوسائل الوسائل: 11، 119 و 114..

ناوبری کتاب