مقسوما علی خمسة . وقال أبو حنیفة : لا خمس فی الفئ...
وأما أربعة أخماسه ففیه قولان: أحدهما أنه للجیش خاصة لا یشارکهم فیه غیرهم لیکون معدا لارزاقهم. والقول الثانی أنه مصروف فی المصالح التی منها أرزاق الجیش وما لا غنی للمسلمین عنه..."الاحکام السلطانیة : 126..
أقول: الماوردی من علماء الشافعیة، والشافعی قائل بثبوت الخمس فی الفئ بأنواعه. ونفینا نحن ثبوت الخمس فی الفئ وأمثاله من الضرائب والاموال العامة .
وقد تحصل مما ذکرناه من الکلمات أن فی مصرف الجزیة قولین أو احتمالین:
أحدهما: أنها حیث کانت نتیجة الحرب وفداء عن النفوس التی وقعت فی معرض القتل أو الاسر تکون بحکم الغنیمة فتختص بالمقاتلین.
والثانی: أنها من أنواع الفئ، ومصرف الفئ مصالح المسلمین بشعبها المختلفة ومنها مصارف المقاتلین.
والاصل فی المسألة عندنا: صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) قال: سألته عن سیرة الامام فی الارض التی فتحت بعد رسول الله(ص) فقال: "ان أمیر المؤمنین (ع) قد سار فی أهل العراق بسیرة، فهی امام لسائر الارضین".
وقال: "ان أرض الجزیة لا ترفع عنهم الجزیة، وانما الجزیة عطاء المهاجرین. والصدقات لاهلها الذین سمی الله فی کتابه لیس لهم فی الجزیة شئ"التهذیب: 4، 118..