علیها لامکن الاشکال فی کثیر مما ذکر بالمناقشة فی سند الروایات، وبأن المتبادر من عدم الجزیة علی المسلم عدمها بلحاظ حال اسلامه لا بلحاظ حال کفره السابق.
وکیف کان فبعد الاسلام لا یجوز أخذ الجزیة بلا اشکال ولا سیما بالنسبة الی المستقبل وحال اسلامه.
السابعة : فی مصرف الجزیة :
قال الشیخ: "وکان المستحق للجزیة فی عهد رسول الله(ص) المهاجرین دون غیرهم، وهی الیوم لمن قام مقامهم فی نصرة الاسلام والذب عن سائر المسلمین"النهایة : 193..
أقول: اعطاء رسول الله(ص) ایاها لخصوص المهاجرین لا یدل علی اختصاصها بهم.
وقال العلا مة : "مصرف الجزیة هو مصرف الغنیمة سواء، لانه مال اخذ بالقهر والغلبة فکان مصرفه مصرف المجاهدین کغنیمة دار الحرب"التذکرة : 1، 422..
وقال المفید: "وکانت الجزیة علی عهد رسول الله(ص) عطاء المهاجرین، وهی من بعده لمن قام مع الامام مقام المهاجرین، وفیما یراه الامام من مصالح المسلمین"المقنعة : 44..
وقال الماوردی: "ان کل مال وصل من المشرکین عفوا من غیر قتال ولا ایجاف خیل ولا رکاب کمال الهدنة والجزیة وأعشار متاجرهم، أو کان واصلا بسبب من جهتهم کمال الخراج ففیه اذا اخذ منهم اداء الخمس لاهل الخمس